أسفت الهيئات الاقتصادية لاستمرار الفراغ في موقع الرئاسة الأولى، محمّلة القوى السياسية مسؤولية عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وطالبت بضرورة التوافق على إسم يحظى بتأييد جميع الكتل السياسية، والنزول إلى المجلس النيابي وانتخابه في الجلسة المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وإلا فإن استمرار النواب في التخلي عن القيام بواجباتهم الدستورية، سيعني تعريض البلاد إلى المزيد من الانكشاف الأمني والسياسي.
ورأت أنه على الرغم من أن الظروف لا تسمح بطرح الهواجس الاقتصادية في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع التي تمر فيها البلاد، لكن هذا لا يعني عدم دق ناقوس الخطر من جديد، إزاء الأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، والتي لا تزال تضغط بشكل سلبي على الواقع المالي العام للدولة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، تداولت في خلاله الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد والآثار السلبية المستمرة التي تواجهها القطاعات الإنتاجية.
ورحبت مجددا بهبة المليار دولار التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمساعدة الأجهزة الأمنية في معركتها التي تخوضها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية. واعتبرت أن هذه الهبة التي تضاف إلى هبة الثلاثة مليار دولار التي قدمتها المملكة إلى لبنان مطلع العام الحالي، تؤكد دعم المملكة المطلق للشرعية اللبنانية المتمثلة بالأجهزة الأمنية والعسكرية.
واعتبرت الهيئات أن لبنان خسر مجددا فرصة انتشال الاقتصاد اللبناني من واقعه الراهن، بسبب الاوضاع الامنية المتردية التي ادت الى ضرب المواسم السياحي للعام الرابع على التوالي.
وإذ أكدت أن الفرصة ما تزال سانحة، من أجل الحفاظ على الهيكل اللبناني، عبر تضافر جميع الجهود، وتقديم التنازلات من قبل كافة الأطياف، بهدف الوصول بالوطن إلى بر الأمان، محذرة من ان استمرار الوضع على ما هو عليه، سيزيد الأمور كارثية على شتى الصعد والمستويات.
وشددت على وجوب إيجاد حل طارئ وسريع، لأزمة النازحين السوريين، خصوصا في ظل العبء الاقتصادي والأمني الذي باتت تمثله على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين، واعتبرت أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في مساعدة لبنان، وفي معالجة أزمة النزوح السوري إلى لبنان.
وقررت الهيئات إزاء الوضع المتردي والمتدهور على كافة الصعد، إطلاق صرخة مدوية في وجه القوى السياسية من أجل تحمل مسؤوليتها الوطنية ودرء المخاطر الأمنية وانتخاب رئيس جمهورية وانتظام الحياة المؤسساتية وإنقاذ الاقتصاد. وستنظم لهذه الغاية مؤتمرا صحافيا في حضور اقتصادي وإعلامي واسع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وذلك يوم الجمعة في 12 ايلول.