إستنكر تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت وكافة المناطق، في بيان اليوم، "المتاجرة بمليون مستأجر لبناني"، وأكدوا أن "الابنية هي من مسؤولية المالك، الذي يؤجر الابنية على أساس قانون الايجار الحر، ويتقاضى بدلات ايجار مرتفعة جدا واذا تواجد في هذه الابنية مستأجرون قدامى فيكون عددهم اقل، كما شهدنا في جميع الابنية تقريبا، ويمنع الاختباء والمتاجرة في كل مرة بقصة المالك الفقير الوهمية، اذ معظم الابنية تؤجر إما لاجانب وإما لمحلات تجارية بأغلى بدلات ايجار، وفي كل مرة لا يتم الاضاءة على الموضوع ويتم تصوير أصحاب الابنية فقراء وهو ليس واقع الامر والحقيقة".
وأضاف: "المستأجر يعجز عن دفع بدلات الايجار المرتفع للذي سيهجره من منزله فكيف يمكنه من إصلاح البناء بكامله على نفقة المستأجر الفقير والذي سيؤدي حتما الى اخلائة طوعا، وهذه الاصلاحات الكبرى يجب تعديلها فورا في القانون نظرا لمخالفتها الجسيمة لقوانين البناء وللقانون العام ولابسط القواعد التي تلقي الاصلاحات الكبرى على المستأجر بعد أن أعطى القانون المالك جميع الامتيازات، وحقوقا كثيرة بخاصة في القانون 159/92 في العام 1992، بحيث اصبح يؤجر الابنية والاماكن السكنية والتجارية بأغلى الاثمان، ويتوجب الاعتراف بإستيفائه بدلات إيجار مرتفعة مع قدرته على الاخلاء السريع، وبحسب العرض والطلب، ومن غير المقبول المتاجرة بالشعب الفقير في كل مرة تصاب أبنية يكون مالكوها يؤجرون أقسامها للمستأجرين الجدد، وإستنادا لقانون حرية التعاقد، ويتم تصوير الموضوع في الاعلام ان المشكلة هي المستأجرين القدامى".
وطالب "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برد قانون الايجارات الى المجلس النيابي وتعديل جميع الثغرات التي ستهجر مليون مواطن لبناني، ومن ضمنها آلية اصلاح الابنية القديمة بشكل عادل ومنطقي ومنصف".