ردّ المجلس الدستوري مراجعة الطعن بقانون تعديل الإيجارات والتي تقدّم بها 12 نائبا إثر نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في حيثيات القرار أنّ القانون ملائم للدستور ولا سيما لجهة المساواة والعدالة الاجتماعية وأنّ مسؤولية السكن من واجبات الدولة وليس المالكين. وقد لقي ترحيبا من نقابة المالكين فيما اعترضت عليه لجان المستأجرين واعتبرته ظالما في حق المستأجرين.
الخبير في الشؤون القانونية والمستشار لدى هئيات دولية المحامي الدكتور شربل عون عون قال لموقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا والعقارات، إنّ قرار المجلس الدستوري كان متوقّعًا بعدما رد المجلس نفسه الطعن الأول بالقانون وأبطل مادتين وفقرة من مادة ثالثة، فقام مجلس النواب بعدها بترميم المواد المبطلة وفق توجيهات المجلس الدستوري، ما يستدعي رد الطعن وخصوصًا أن لا تعديلات جوهرية أضيفت إلى القانون، إنما بعض الإضافات إلى برنامج القانون، وبرأي عون القانون دستوري وملائم للطرفين ويؤدي إلى تأمين التوازن بينهما ضمن برنامج يصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014 والمطلوب الآن إنشاء حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود لتأمين حمايتهم.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.