فرضت الجهات التنظيمية في أميركا وأوروبا، غرامات مالية بقيمة 342 مليار دولار على البنوك منذ عام 2009، لارتكابها مخالفات، من بينها انتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الغرامات حاجز الـ 400 مليار دولار بحلول عام 2020.
وأشار تقرير بحثي لشركة "كوينلان آند أسوشيتس"، الى ان القضايا العالقة التي تتضمن مخالفات في سوق الرهن العقاري في أميركا، في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008، والعقوبات الجديدة التي فرضت على معظم البنوك الإقليمية، بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال، ستنتج عنها زيادة في الغرامات على مدى السنوات القليلة القادمة.
ووفقا لتقديرات الشركة، فإن سوء السلوك تسبب بخسائر في الأرباح، بقيمة 850 مليار دولار في أكبر 50 بنكا دوليا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، على شكل شطب أصول وخسائر في التداول وغرامات وارتفاع تكاليف الامتثال.
وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة بنجامين كوينلان، فإن القدر الأكبر من الغرامات التنظيمية الجديدة سيكون بحق بنوك إقليمية، بما في ذلك بعض البنوك الصينية التي تخلفت عن نظرائها الدوليين في تعزيز الاستثمار في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
هذا وتنفق البنوك العالمية الكبرى حاليا، ما يتراوح بين الـ 900 مليون دولار، والـ 1.3 مليار دولار سنويا لمكافحة الجريمة المالية، بحسب تحليلات لشركة باركلاي سيمسون المعنية بالتوظيف في قطاع حوكمة الشركات.