أعلنت لجنة المال في البرلمان العراقي استرداد مليار دولار من أموال مجمدة في عدد من الدول تم تحويلها الى خزينة الدولة، مشيرة الى أن الحكومة تسعى إلى استرداد ما تبقى منها .
وكشف مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية، أن لدى اللجنة الكثير من الأدلة والوثائق التي تؤكد تورط شخصيات سياسية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج، حيث سيتم تقديم تلك الوثائق إلى المحاكم المختصة للبت فيها.
واشار المصدر الى ان الجهات المعنية تعمل الآن على استعادة أموال موجودة في لبنان تقدر بنحو 2 مليار دولار عثر عليها داخل قبو، الى جانب استعادة الأموال الموجودة في عمان.
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري، ان لدى العراق أموالا طائلة مجمدة في عدد من المصارف العالمية، وهي حصيلة عمليات كان ينفذها النظام السابق لسنوات طويلة، مشيرا الى حاجة العراق إليها لسد العجز في الموازنة.
من جهته، اوضح عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي، أن غالبية الأموال المهربة استثمرت في عقارات سجلت بأسماء وهمية وأخرى بأسماء الأقارب، ما يشكل معضلة قانونية يتم العمل على تجاوزها، آملا في أن يساهم انفتاح العراق على محيطيه العربي والعالمي في تسهيل استرداد تلك الأموال.
الحياة