قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الإئتماني، إن تدهور التصنيف الائتماني للحكومات في السنوات العشر التي أعقبت الأزمة المالية العالمية يبدو أنه بصدد الانتهاء في 2018. وأظهرت بيانات من وكالة التصنيف أن قرارات خفض التصنيف السيادي كانت ضعفي مثيلاتها لرفع التصنيف في المتوسط على مدى العقد السابق، وحتى الآن في 2017.
وخفضت أيضا متوسط التصنيفات السيادية حول العالم بمقدار درجة واحدة على مدى السنوات العشر الماضية. والمتوسط الآن عند ”BBB-“ وهو تصنيف دخل بالكاد فيما يسمى ”الدرجة الاستثمارية“، لكن الاتجاه يبدو أنه يتحول الآن. وللمرة الأولى منذ مارس آذار 2008، فإن ميزان التصنيف ”النظرة المستقبلية“، الذي يشير إلى مسار التصنيف في المستقبل، إيجابي رغم كونه عند الحد الأدنى.
وقال موريتز كريمر كبير محللي التصنيف السيادي لدى ستاندرد آند بورز ان ذلك يشير إلى أن الهبوط البطيء والمستمر في التصنيفات السيادية على مدى العقد السابق ربما يتوقف في 2018، مشيرا الى انه من المحتمل ان يحدث تعافٍ خفيفٍ جدا في متوسط التصنيفات، وهذا يعني أن عام 2018 سيكون نقطة تحول. ويأتي هذا التحول على خلفية تعاف اقتصادي عالمي بفعل مستويات غير مسبوقة من المحفزات النقدية.
ولا تزال أسعار الفائدة لكثير من البنوك المركزية الرئيسية في العالم قرب الصفر. وارتفعت الميزانيات العمومية لأربعة بنوك مركزية، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الياباني، إلى أربعة أمثالها مقارنة مع مستوياتها قبل الأزمة لتصل إلى نحو 16 تريليون دولار، مقتربة من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وعلى الرغم من الأفق الأكثر اشراقا للتصنيفات على مستوى العالم، إلا أن ستاندرد آند بورز حذرت من أن التعافي من المرجح أن يكون متفاوتا. وقال كريمر إن تحولا صغيرا نسبيا من المستثمرين للعودة إلى الأوراق المالية في الاقتصادات المتقدمة قياسا إلى استثماراتهم القائمة، يمكن أن يكون له تأثيرا كبيرا على بعض الأسواق الناشئة.