فرضت السلطات الصينية المزيد من القيود الخاصة، على محتوى الرسائل النصية المتبادلة عبر الهواتف الذكية، حيث منعت الرسائل ذات المحتوى السياسي دون موافقة رسمية. وأصدر مكتب معلومات الإنترنت التابع للدولة، وثيقة تضم 10 بنود تفصيلية، حول القواعد الجديدة لخدمة إرسال الرسائل النصية الفورية عبر الهاتف. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة رسمية تحمل عنوان تنظيف بيئة الإنترنت، وكبح جماح مروجي الشائعات. ورغم أن القيود الجديدة تشمل جميع أنواع خدمات الرسائل النصية الفورية، إلا أنها تستهدف تطبيق We Chat بشكل خاص، نظرا لانتشاره الواسع بين الناس، واستخدامه في تبادل الصور، والتسجيلات الصوتية بين عدة مستخدمين وفي آن واحد. وقد كشفت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، أن القواعد تنص وجوب تسجيل الحسابات العامة، على أي برنامج رسائل فورية في الهواتف المحمولة، لدى السلطات باستخدام الأسماء الحقيقية لأصحابها. تجدر الإشارة الى ان القوانين الجديدة سمحت لحسابات العاملين في مجال الإعلام بتبادل الأخبار السياسية، فيما ينبغي على الحسابات الأخرى الحصول على موافقة مسبقة من السلطات.