الشروط الجديدة لاستئجار شقة في دبي

لم يعد للاتفاق على السعر الكلمة الفصل في تأجير مسكن في دبي. فقد تزايدت في الآونة الاخيرة طلبات ملاك العقارات خاصة في المناطق الحرة لتشمل جنسية المستأجر، طبيعة عمله، دخله الشهري، وعدد أفراد أسرته. وقد فوجئ العديد من الاشخاص لدى بحثهم عن شقة للإيجار باشتراطات غريبة. كان ابرزها السؤال عن طبيعة ومكان العمل، سمعة الشركة التي يعملون بها، وبيان للحساب المصرفي لآخر شهرين، وصولا الى مقابلة شخصية مع المالك قد تنتهي بالرفض أو القبول. فيما اعرب بعض الملاك عن رفضهم تأجير اناس عرب. من جهته، برر المسؤول بشركة ديلز كونيكشن للتسويق العقاري إحسان زين، طلبات بعض الملاك برغبتهم في مزيد من الضمانات للتأكد من التزام المستأجر بالدفع، مؤكدا ان القانون لا يميز بين جنسية وأخرى و انه ليس من حق الملاك اشتراط جنسيات معينة، أو رفض جنسيات أخرى. هذا ولفتت إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، الى ان الدائرة تقوم بمتابعة الشكاوى ورصد الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض ملاك العقارات، مشيرة الى انها ستقوم بفرض غرامة قدرها 13.5 ألف دولار على كل من يضع شرطا بعدم تأجير عقار بسبب الجنسية. وفي حال تكرار المخالفة، ستفرض على المخالف غرامة ثانية بقيمة 27 ألف دولار، في حين سيتم اغلاق المكتب في حال تم تكرارها للمرة الثالثة.
البيان