استغرب مكتب الإعلام في وزارة الداخلية تورّط مؤسسات اعلامية مرموقة في حملة مشبوهة سبقت إقرار قانون الانتخابات الجديد واستهدفت الوزير نهاد المشنوق.
ولفت بيان المكتب الاعلامي، الى ان "الحملة ادّعت زوراً وبهتاناً تلزيم مشروع البطاقة الممغنطة لشركة محدّدة دون غيرها وبأسعار مضاعفة عن الكلفة الحقيقية"، مضيفا "يستحيل إجراء أيّ تلزيم لأي مشروع للانتخابات قبل إقرار القانون ودون اتّباع إجراءات إدارية واحترام النصوص المرعية".
وأكد المكتب ان كلّ ما نشر عن "صفقة" أو "فضيحة" بموضوع البطاقة الممغنطة محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحّة، قائلا "نضع وسائل الاعلام أمام مسؤولياتها، خصوصا التي رفضت نشر توضيحه وأصرّت على بثّ الأكاذيب من دون إثباتات وباتهامات غير مسندة".