ألقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، صباح اليوم، كلمة خلال رعايته افتتاح اعمال مؤتمر حول النفط والغاز بعنوان
Oil and gas forum- Lebanon national wealth: roadmap ، في المعهد العالي للاعمال حيث أشار الى إن الاكتشافات المحتملة للموارد البترولية في البحر يعزز آمال النمو الاقتصادي والازدهار والحد من الفقر. كما أنه يرفع التحديات التي يجب أن نواجهها من أجل تحقيق أقصى قدر من العائدات بطريقة منصفة وشفافة وقابلة للمحاسبة.
وأعلن الحريري أن الهدف الأساس هو التنمية المثلى والمستدامة لموارد لبنان ليستفيد منها جميع اللبنانيين، اليوم وللأجيال المقبلة. ولبنان كدولة مستوردة للنفط، يعتمد على استيراد النفط لتلبية استهلاكنا المحلي. وقد جعل هذا الأمر ميزانه التجاري شديد الارتباط بالتقلبات في أسعار النفط العالمية وحجم الطلب المحلي.
وقال انه في الأعوام 2000 إلى 2002، قامت شركات خدمات المسوحات الجيوفيزيائية بأداء مسوحات ثنائية الأبعاد ومتعددة الزبائن ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. وتلت ذلك دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية عام 2004 لتحديد إمكانية وجود الهيدروكربون في المنطقة. وأظهرت النتائج احتمالات واعدة لوجود احتياطات هيدروكربون في قاع البحر ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ عدة خطوات لجعل لبنان أقرب لأن يصبح دولة منتجة للنفط والغاز.
واضاف انه في العام 2010، أقر مجلس النواب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية. وقد وضع هذا القانون الأسس لضمان الإنتاج الرشيد للهيدروكربون وفي الوقت عينه توفير حوافز استثمار طويلة الأمد وآلية لإدارة العائدات المستدامة من خلال إنشاء صندوق الثروة السيادي. وتلى ذلك عام 2012 تعيين هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية للعمل كمنظم لهذا القطاع.
واشار الى انه منذ 2012، مهد العمل الذي تضطلع به هيئة إدارة قطاع البترول، بما في ذلك التقييم البيئي الاستراتيجي، إضافة إلى العمل المكثف الذي قامت به وزارة المالية ووزارة البيئة واللجان الوزارية ومجلس نواب، الأرضية لقطاع النفط والغاز.
ولإظهار الأهمية التي نوليها لهذا القطاع، أقر مجلس الوزراء في أول اجتماع له مرسومين كانا عالقين وهما دفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع.
وأعلن أن مجلس الوزراء سيوافق قريبا على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وسيرسله إلى البرلمان. وفي أعقاب ذلك سيكتمل الإطار التنظيمي. بالإضافة إلى ذلك، تم اعادة إطلاق دورة التراخيص البحرية الأولى في كانون الثاني 2017 لجذب أفضل شركات البترول العالمية.
واضاف ان لبنان عازم على وضع خارطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية فيه وستتميز هذه السياسة الوطنية للطاقة بالحوكمة السليمة والمساءلة، آخذة بالاعتبار كافة مراحل الطاقة، من الاستكشاف والانتاج الى بناء البنى التحتية الى النقل والتوزيع واستهلاك الغاز في السوق المحلي وتصديره، ستتطرق الخطة الى البيئة والصحة العامة والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وإدارة العائدات وحوكمة الشركات والشفافية.
واكد ان الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدما في دورة التراخيص الأولى بطريقة شفافة، كما تبين في وضوح في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI) وهي مبادرة متعددة الاطراف تشرك المجتمع المدني وتمكنه من المساهمة الفعالة في إدارة حوكمة الثروة الوطنية من خلال الاشراف العام على قطاع النفط والغاز. كما سيتم العمل على دمج استثمار ثروة النفط والغاز في لبنان في الاقتصاد الحقيقي.