سجّلت مبيعات التجزئة البريطانية أكبر تراجع فصلي في سبعة أعوام خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مع ارتفاع الأسعار، منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مما فرض مزيدا من الضغوط على المستهلكين.
وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوى في الجلسة بعد البيانات التي جاءت دون التوقعات ليواصل انخفاضا بدأ بعدما وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة صباحاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة انكمشت 1.4 بالمئة في الربع الأول بعدما ارتفعت 0.8 في المئة في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2016.
وهذا أكبر انخفاض فصلي منذ الربع الأول من 2010، ومن المرجح أن يدعم وجهة النظر السائدة بين كثير من الخبراء الاقتصاديين بأن إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، يتباطأ بشدة في الوقت الحالي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن من المرجح أن يخصم تراجع مبيعات التجزئة نحو 0.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الربع الأول، في أول مساهمة سلبية من القطاع منذ الربع الأخير من عام 2010.
وسجلت أحجام مبيعات التجزئة خلال مارس آذار وحده أداء أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لعدد من الخبراء الاقتصاديين. وانكمشت المبيعات في مارس آذار 1.8 بالمئة بعد زيادة بواقع 1.7 بالمئة في فبراير شباط.
وارتفع مقياس مكتب الإحصاءات الوطنية لأسعار التجزئة 3.3 في المئة في مارس آذار مقارنة مع مستواه قبل عام في أكبر زيادة من نوعها في خمس سنوات.
ويسجل مقياس رسمي أوسع نطاقا لأسعار المستهلكين ارتفاعا قويا أيضا بقيادة زيادة تكاليف الطاقة وتراجع الاسترليني عقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران.
وعلى أساس سنوي تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 1.7 في المئة في مارس آذار من 3.7 في المئة في فبراير شباط مقارنة مع توقعات بنمو قدره 3.4 في المئة.
رويترز