وافق البرلمان اليوناني على حزمة من إجراءات التقشف التي طالب بها الشركاء الأوروبيين، كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ الدولة من الإفلاس.
وجاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان، عارض خلاله عشرات النواب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم إجراءات التقشف، التي أقرت بدعم أحزاب المعارضة. واتت الموافقة على حزمة إجراءات التقشف بأغلبية 229 صوتا في البرلمان، الذي يتألف من 300 مقعد.
وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه.
سكاي نيوز عربية