الانقسام السياسي يحدّ من الاصلاحات الطويلة الأمد والاستثمارات العامة في لبنان

حافظت وكالة التصنيف Standard & Poor’s على تقييمها للقطاع المصرفي اللبناني Banking Industry Country Assessment المُصنّف ضمن المجموعة "8". و ابقت على نتيجة "9" للمخاطر الاقتصادية في لبنان "economic risk score"، ولكنّها خفّضت تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي"industry risk score" وذلك من "6" الى "7".
وبحسب النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس التي نقلت نتائج التقرير ، فان الوكالة اشارت إلى ان الانقسمات السياسيّة المتشعّبة في لبنان التي تحدّ من الاصلاحات الطويلة الأمد والاستثمارات العامة، بالاضافة الى التقلّبات الإقليميّة، وبالاخصّ الأزمة السوريّة، تمنع من نموّ الاقتصاد وتحدّ من فرص التسليف المحلّي للمصارف. كما توقّعت الوكالة ان تستمرّ المخاطر السياسيّة في الارتفاع وأن تبقى تشكّل نقطة ضعف أساسيّة للاقتصاد، نظراً لتأثّر هذا الأخير بالمخاطر السياسيّة الداخليّة والخارجيّة. وتوقّعت أن يسجّل التسليف السنوي للقطاع الخاص نموًا بنسبة 10 في المئة خلال فترة 2014-2015، متأثراً بالتجارة، والخدمات، والاستهلاك المحلّي، والتسليفات الخاصّة بالقطاع العقاري. واعتبرت Standard & Poor’s أن المصارف المحليّة تستمرّ في استخدام تدفقات من الودائع الضخمة والمرنة للاكتتاب بالسندات السيادية، ما يسمح للحكومة بتمويل عجزها المالي الكبير، الامر الذي يؤدّي الى تضخّم في ميزانيات المصارف، ويجعلها في مواجهة مقترض واحد كبير. بالاضافة الى ذلك، اعتبرت الوكالة أنه ليس من المرجّح أن تتحسّن نوعية القروض للقطاع الخاص، ولكنّها أشارت الى ان المصارف في وضع سليم قادرعلى الصمود أمام الّتدهور التدريجي في نوعية قروض القطاع الخاص. وأشارت إلى إنه من المتوقّع أن تبقى المرونة المالية العامة للحكومة مقيدّة في ظلّ غياب الإصلاحات والجمود السياسي المستمرّ.
في موازاة ذلك، قالت الوكالة أن الـ "industry risk score" تدلّ على ان البلد يواجه مخاطر مرتفعة من ناحية الإطار المؤسّساتي والديناميكيات التنّافسية ومخاطر مرتفعة من ناحية مصادر تمويل القطاع. ولفتت إلى ان لبنان يمتلك سجلاًّ وافياً في التشريع والرقابة المصرفية ، ما يدعم قدرة المصارف على استقطاب تدفّقات ثابتة من الودائع وعلى تمويل حاجات الدولة. إضافةً إلى ذلك، إعتبرت Standard & Poor’s أن التنافس قوي في القطاع المصرفي، غير أنه يتركّز بشكل أساسي بين 12 مصرف. مشيرة الى أن ودائع التجزئة المرنة تشكّل الجزء الأكبر من مصادر تمويل القطاع المصرفي. ولكنها أضافت أن تدهور المالية العامة المحليّة وتوقّعات ضعف النمو تزيد العبء الذي تواجهه المصارف من خلال الاعتماد على الأموال من المنتشرين اللبنانيين كمصدر للتدفقات من العملات الأجنبية، علماً بأن المصارف قد خفّضت معظم العمليات الإقليمية بسبب الاضطرابات الإقليمية. أخيراً، صنّفت الوكالة قدرة السلطات اللبنانية على دعم القطاع المصرفي المحلّي بالغير مستقرّة، كما وقد أدّت الظروف العمليّة المتأزّمة الى تآكل الجدارة السياديّة. وأشارت الوكالة إلى أن الاتجاه نحو مخاطر القطاع المصرفي "industry risk" في لبنان هو سلبي نظرًا لإارتفاع مخاطر التمويل في شكل عام.