أعلنت وزارة المالية الالمانية في تقرير شهري أن المانيا التي تواجه باستمرار انتقادات بسبب فائضها التجاري الذي يعتبر كبيرا جدا ويؤثر على شركائها التجاريين، تريد تسريع الاستثمارات العامة في بناها التحتية في السنوات المقبلة.
وبعد أن ارتفعت بنسبة 3.8% في المعدل بين 2005 و2016، يفترض أن تسجل هذه الاستثمارات العامة للدولة وحكومات المقاطعات ومجالس البلديات، زيادة نسبتها حوالى 5% في السنوات المقبلة حتى 2021 حسب الوثيقة التي تحدثت عن زيادة كبيرة مقبلة في هذا المجال.
وقالت الوزارة أن الطلبيات الجديدة في البناء والاشغال العامة بما فيها البني التحتية للطرق، تتقدم بشكل غير مسبوق منذ بداية القرن الحادي والعشرين، واضافت أن الطلبيات الجديدة في مجال بناء الطرق غير مسبوقة حتى منذ اعادة توحيد المانيا في بداية تسعينات القرن الماضي.
وتواجه المانيا باستمرار انتقادات من المؤسسات الدولية وشركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة وفرنسا، الذين يتهمونها بعدم الاستيراد بشكل كاف والاستثمار لتستفيد اقتصادات اخرى من حين لآخر من نجاحها التجاري في التصدير.