في إطار المحافظة على أمن وسلامة الدولة وتنفيذا لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعها الأول في شأن إعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والجامعات ومراكز الأبحاث.
ويأتي اعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية في ضوء الحفاظ على البيئة وعلى صحة الإنسان من الآثار السلبية الضارة المحتملة التي قد تترتب على الكائنات الحية المحورة وراثيا والناتجة عن استخدام التقنيات الأحيائية الحديثة.
وتطرقت الورشة إلى أهمية تنظيم ومراقبة عمليات نقل الكائنات الحية المحورة وراثياً عبر الحدود الدولية والتوازن بين احتجاجات التجارة واستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وسط النمو المتسارع للتكنولوجيا وما ينتج عنها من مواد استهلاكية أصبح أمرا في غاية الأهمية، وأولوية ملحة نظراً لما قد تسببه هذه المواد من تأثيرات سلبية على صحة الإنسان واستدامة التنوع البيولوجي.
وتهدف هذه المرحلة التنفيذية إلى تعزيز القواعد التنظيمية الوطنية في حماية صحة الانسان والتنوع البيولوجي من المخاطر المحتملة التي تمثلها الكائنات الحية المحورة وراثياً الناجمة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة (أي المعدّلة وراثياً باستخدام التكنولوجيا الحديثة) وتفعيل تنفيذ البروتوكولات في دولة الإمارات.
وأفاد أحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه بأن تفعيل بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية يخدم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي تلتزم بها دولة الإمارات منذ العام 1999 والتي تتمثل أهدافها بالمحافظة على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكونات وعناصر هذا التنوع، مضيفاً بأن وزارة البيئة والمياه تعمل على تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة من خلال وضع إطار وطني للسلامة الإحيائية والذي سيعمل على وضع آليات تشريعية وإدارية وفنية لضمان الحماية في مجال نقل وتداول واستخدام الكائنات المحورة وراثياً والمنتجات الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
وأكّد الهاشمي على أهمية التعاون مع السلطات المحلية وكافة الجهات المعنية بحماية التنوع البيولوجي وصحة الانسان في الدولة، حيث أن إعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية سينظم حركة نقل وتداول والاستخدام الآمن للكائنات الحية المحورة وراثياً من دولة الى أخرى من خلال قواعد وإجراءات تعمم على كافة الجهات المعنية والعاملة في هذا المجال.
والجدير بالذكر أن الدولة انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها ما يتعلق بالسلامة الأحيائية كبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية وبروتوكول ناغويا كوالالمبور بمرسوم اتحادي رقم (77) ورقم (75) لسنة 2014 .