طالبت الحكومة التركية الشركات بخفض الأسعار بنسبة 10 في المئة على السلع والخدمات، مع إصدار الدولة حملة جديدة لمعالجة التضخم المرتفع.
وقال وزير مالية البلاد بريت ألبراق أن هذه الاستراتيجية ستستمر حتى نهاية العام الجاري كجزء من الجهود التي تهدف مواجهة ما سماه بهجوم المضاربة على الليرة التركية.
وشدد ألبراق على أن الخفض لن يكون إلزامياً لكنه في الوقت نفسه شجع المواطنين على إظهار تفضيلهم للشركات التي انضمت إلى الاتفاق.
وأكد وزير المالي التركي أنه سيمنح خصم 10 في المئة على القروض الممنوحة بمعدلات فائدة مرتفعة، وذلك تزامناً مع زيادة معدل الفائدة إلى مستوى 24 في المئة.