أظهرت بيانات أن التضخم بمنطقة اليورو تباطأ في ديسمبر كانون الأول كما كان متوقعا بسبب تراجع نمو أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة لكن معيار التضخم الأساسي الذي يستثني تلك المكونات المتقلبة لم يسجل تغيرا يذكر.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) في تقديراته إن أسعار المستهلكين في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة زادت 1.4 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي مقارنة مع زيادة نسبتها 1.5 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مثلما توقع خبراء اقتصاد.
ويرجع هذا في الأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الثاني مقارنة مع 4.7 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني وصعود أسعار الأغذية غير المصنعة 1.9 في المئة بالمقارنة مع زيادة نسبتها 2.4 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.
ومع استبعاد مكوني الأغذية المصنعة والطاقة، فإن التضخم الأساسي زاد 1.1 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول بالوتيرة نفسها التي سجلها في نوفمبر تشرين الثاني وأكتوبر تشرين الأول.
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في الإبقاء على التضخم دون مستوى اثنين بالمئة أو بالقرب منه في الأجل المتوسط ويشتري سندات من منطقة اليورو في السوق الثانوية لكي يضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي وليعزز بتلك الوسيلة الائتمان في الاقتصاد.
ومع ذلك كشف مسح نشرت نتائجه هذا الاسبوع أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى العام الماضي بأقوى معدل نمو في نحو سبعة أعوام بدعم تسارع نشاط الخدمات والصناعات التحويلية في جميع الاقتصادات الكبرى.
وستفرض هذه الأنباء ضغوطا على البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سياسة التحفيز القوي هذا العام وتتزامن مع قرار البنك خفض مشترياته الشهرية من السندات إلى النصف إلى 30 مليار يورو اعتبارا من الشهر الجاري.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا لإجمالي النمو في منطقة اليورو، إلى 58.1 في ديسمبر كانون الأول من 57.5 في نوفمبر تشرين الثاني بزيادة طفيفة عن التقديرات الأولية التي أشارت لارتفاعه إلى 58.0.
وبلغ المؤشر الآن أعلى مستوى له منذ فبراير شباط عام 2011، ويتجاوز كثيرا مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال محللون بقطاع الأعمال في آي.إتش.إس ماركت إن متوسط قراءة المؤشر المجمع لمنطقة اليورو لعام 2017 والذي بلغ 56.4 يعكس أفضل أداء سنوي منذ عام 2006 أي قبيل الأزمة المالية مباشرة.
وتظهر البيانات أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير بلغ 0.8 في المئة، وهي وتيرة أسرع من كثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى وتتجاوز متوسط التوقعات البالغ 0.6 في المئة في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي.
وتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 8.8 في المئة. وكان معدل البطالة قد بلغ ذروته عند 12.1 في المئة في النصف الأول من عام 2013.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات، وهو جزء من المؤشر المجمع، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام إلى 56.6 من 56.2 في نوفمبر تشرين الثاني. ويأتي هذا في أعقاب تقرير نشر يوم الثلاثاء ويظهر أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين.