اطلاق مركز التدريب على سلامة الغذاء في غرفة بيروت وجبل لبنان

أطلق اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة محمد شقير، مركز التدريب حول سلامة الغذاء، في مؤتمر صحافي عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة وزراء الصحة وائل ابو فاعور والصناعة حسين الحاج حسن، والاقتصاد والتجارة آلان حكيم، والبيئة محمد المشنوق، ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، بحضور ممثلين عن وزيري الزراعة أكرم شهيب والسياحة ميشال فرعون، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية ورؤساء واعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء واعضاء النقابات المعنية في موضوع الغذاء.
ورأى شقير ان اطلاق مركز التدريب على سلامة الغذاء في غرفة بيروت وجبل لبنان، خطوة من شأنها تكريس التعاون بين القطاعين العام والخاص للصالح العام، خصوصا في موضوع دقيق جدا يتعلق بصحة المواطن، مشيرا الى انه اعتبارا من 15 كانون الثاني يناير سيفتح المركز ابوابه امام كل العاملين في مجال الغذاء، لاجراء دورات تدريبية حول سلامة الغذاء.
واعتبر ان مبادرة انشاء المركز بالتعاون مع كل الجهات الداعمة، جاءت للمساهمة في مساندة المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الغذاء مجانا، ولتوفير المعايير والمواصفات العالمية في غذاء المواطنين، حيث سيعمل المركز على تنظيم ندوات واعداد برامج تدريب متخصصة حول تطبيق شروط ومواصفات الغذاء وحسن الادارة على مستوى تحضير وتوضيب وتداول المأكولات. واشار الى ان دورات التدريب لن تكون محصورة في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، انما ستعمم على كل الغرف اللبنانية، كاشفا عن اتفاق تم بين اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد تجار جبل لبنان وبلدية جونية لتنظيم دورات تدريب في مبنى البلدية حيث توجد قاعة مجهزة بشكل جيد.
وأمل شقير في الختام ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية مطلع العام القادم، متمنيا على أهل السياسة الاتفاق على دعم الاقتصاد ومحاربة الجوع في العام 2015، شاكرا الوزراء على تعاونهم ودعمهم المطلق للمركز، وكل من ساهم بانشائه خصوصا مصرف لبنان، ومعهد البحوث الصناعية، وبلدية بيروت، وشارل عربيد على الجهود التي بذلها كي يبصر المركز النور سريعا.
من جهته، اعلن الحاج حسن، ان الاجتماع هو استكمال الحملة على الاخطاء والجرم في سلامة الغذاء والبديل الحقيقي للاخطاء الموجودة وليست الشائعة، موضحا ان لبنان يصدر ما قيمته 400 مليون دولار من الصناعات الغذائية، والمرتجع منها لا يزيد على 1 في المئة سنويا، لاسباب تتعلق بملصق التعريف وليس بسبب فساد في الصناعة. واشار الى انه سيلزم جميع المصانع بتدريب العاملين لديها في هذا المركز تحت طائلة عدم اعطائها تراخيص صناعية، الى جانب العمل على اصدار تعميم او مرسوم بالتعاون مع الوزارء المعنيين، يمنع بموجبه اي مصنع او مطعم او فندق او اي مؤسسة تتعاطى في الغذاء من العمل في حال لم يكن العاملون فيها خاضعين لدورة في المركز.
ورأى القصار ان مركز التدريب حول سلامة الغذاء يمثل تطورا إيجابيا، ويبين مدى الحرص من قبل القطاع الخاص بشكل عام، وغرفة بيروت وجبل لبنان بشكل خاص، على صحة المواطن اللبناني ومدى التجاوب مع حملة الوزير أبو فاعور وباقي الوزراء المعنيين، في ما يخص سلامة الغذاء. واشار الى انه لا يجب تحميل القطاع الخاص كل الأوزار والتبعات، اذ ان الدولة ومؤسساتها المعنية مسؤولة بشكل كبير وهي ملزمة بأسرع وقت ممكن إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء في مجلس النواب.
أما عربيد، فقد اعتبر ان هذا العمل هو من المبادرات الفريدة التي تتعاون فيها مجموعة واسعة من المؤسسات الرسمية والإتحادات والجمعيات والنقابات للمساهمة في ابتداع حلول جامعة للحِفاظ على سلامة الغذاء، لافتا الى انه مع قيام مركز التدريب يكون القطاع الخاص قد أنجز الخطوة الأولى من الخطوات التي إلتزم بها لدى وضع ميثاق السلوك المهني، ومؤكدا على الحرص على حماية "العلامة الفارقة: لبنان"، القابلة للتصدير والقادرة على دفع الإقتصاد الوطني نحو التطور والإزدهار.
هذا ونفى الوزير ابو فاعور وجود اي ضغينة شخصية او سياسية او حكومية تجاه المؤسسات، معتبرا ان هذه الخطوة تضع الجميع على نفس المسار الاصلاحي من أجل سلامة الغذاء، ما يتناقض مع ما يقوله البعض بانه يهدف الى ضرب الاقتصاد. كما أكد على ان الوزراة لن تغير مسارها وستستمر بملاحقة المؤسسات والعمل على كشف واشهار اسماء المخالفين منها، مشيرا الى ان الوزارة لا تثق على رغم من وجود المركز، بحصول التزام كامل من قبل المؤسسات بسلامة الغذاء.
واعتبر المشنوق ان جانب من سلامة الغذاء يكون في معالجة التلوث البيئي، كاشفا عن ان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة تعمل على معالجة مشكلة نفايات المستشفيات، لوقف هذه المواد السامة الخطرة على صحة المواطنين.