أصبحت الولايات المتحدة الأميركية أكبر شريك تجاري ثنائي لمصر، بعد ان بلغ حجم الاستثمارات الأميركية فيها 17 مليار دولار. وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ان التنوع في التجارة والاستثمار والشراكة مع المجتمع المصري، مهد الطريق لخلق العديد من فرص العمل داخل مصر، الامر الذي ساعد على الانتعاش الاقتصادي والإصلاح، ونمو الأعمال في القطاع الخاص، وخلق بيئة أقوى للتجارة والاستثمار. واشارت الوكالة إلى ان انشطتها على مدى العامين الماضيين، ادت الى توفير فرص عمل جديدة بدوام كامل، لعدد يزيد عن 40 ألف شخص، ووظائف أخرى على المدى القصير لــ 20 ألف شخص. تجدر الاشارة الى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا بلغ نحو 8.5 مليار دولار.