أشارت التوقعات الصادرة عن Business Monitor International، الى ان الارباح التي ستحققها المصارف التجارية اللبنانية ستكون محدودة في النصف الثاتي من العام الحالي وفي عام 2015. ويعود سبب ذلك الى البيئة الاقتصادية الصعبة، اذ من المتوقع ان يسجل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 1.8 في المئة في 2014، و 2.3 في المئة في العام القادم فقط. كما ان متطلبات رأس المال الصارمة ستضغط على عائدات حقوق المساهمين في الفترة القادمة.
هذا وسيكون تأثير هذه الظروف الصعبة أكثر وضوحا بالنسبة للمقرضين الصغار والمصارف الأجنبية، التي تعمل في سوق تنافسية عالية، حيث تسيطر أكبر 10 مصارف في البلاد على 80 في المئة من السوق. وفي هذا الاطار، توقعت BMI سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ في السنوات المقبلة، بعد ان شهد عام 2014 العديد منها.
وبحسب النشرة الاسبوعية لبلوم بنك، فان المقرضين اللبنانيين لا يزالون يتمتعون بأسس اقتصادية صلبة من خلال المستويات المنخفضة من القروض المتعثرة ونسبة كفاية رأس المال التي بلغت في نهاية العام الماضي 12.2 في المئة، وهي نسبة أعلى من كل من متطلبات من II Basel و Basel III .
كما قدرت BMI نمو إجمالي الموجودات الى 8.7 في المئة في عام 2014 و 8.8 في المئة في عام 2015، بالاضافة الى نمو قروض العملاء بنسبة 9.7 في المئة و 10 في المئة في عام 2014 و 2015 على التوالي.
اما على صعيد الودائع، فستشهد نموا على المدى الطويل بنسبة 8 في المئة في عام 2014 و 8.3 في المئة في عام 2015 بسبب تدفقات التحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين.