أبرمت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إتفاقية مع البنك المركزي اليمني للمساهمة فى تطوير السجل الإئتمانى لدى البنك، والمساهمة فى تحسين نظام إعداد التقارير الائتمانية. يأتى ذلك في إطار جهود المؤسسة لتطوير البنية الأساسية للقطاع المالى فى اليمن، وتسهيل إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وستساعد مؤسسة التمويل الدولية البنك المركزي اليمني، على إنشاء وتشغيل سجل إئتماني جديد لجمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمقترضين، كما ستساعد البنك على تطوير إطار قانوني ورقابي لإعداد التقارير الائتمانية. والجدير بالذكر ان اليمن يحتل الترتيب 170 بين 198 دولة في مؤشر الحصول على الائتمان، طبقاً لتقرير مجموعة البنك الدولى. وستوفر هذه الإجراءات الإصلاحية للبنك المركزي اليمني وغيره من البنوك اليمنية، أدوات لإدارة مخاطر الائتمان بهدف توسيع عمليات الإقراض بشكل آمن.
ويقول محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام، إن المعلومات الائتمانية الدقيقة تعد شرطًا أساسيًا لإدارة المخاطر بشكل سليم وتحقيق الاستقرار المالي، مؤكدا أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ستساعد على تطوير البنية الأساسية، لإعداد التقارير الإئتمانية في اليمن طبقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي سيساعد الشركات فى الحصول على التمويل الذي تحتاجه للنمو والمساهمة في دعم الاقتصاد اليمني.
من جهته المدير الإقليمي لخدمات إتاحة التمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية زافييه رايلي، فيرى ان السجل الائتماني الجديد، من شانه أن يساهم في مساعدة البنوك على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المقترضين المحتملين.
وسيتيح السجل الائتمانى الجديد للأفراد والشركاء إمكانية بناء سجلات ائتمانية دقيقة، مما يساهم فى خفض تكاليف القروض وتسهيل شروط الضمانات وتعزيز عمليات الإقراض.
ويعد هذا الإتفاق احد مكونات مشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالى الذى ينفذه البنك الدولي فى اليمن. ويقام المشروع بدعم من هيئة المعونة البريطانية، أحد شركاء التنمية لمؤسسة التمويل الدولية.