كشف وزير المالية علي حسن خليل الذي مثل رئيس الجمهورية في حفل اطلاق اتفاقية تعاون بين بورصة بيروت والبورصة العالمية NYSE-EURONEXT للتزود بنظام تداول حديث، ان هناك اتجاها يهدف الى رفع عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت والتي لا يزيد عددها عن احدى عشرة شركة حاليا مشيرا الى ان اجتذاب مزيد من الإدراجات في بورصة بيروت هو من بين أكبر التحديات التي تواجهها البورصة. واعتبر ان العقبة الأساسية التي تحول دون ذلك هي واقع وثقافة الشركات العائلية الموجودة لدى اصحاب الشركات ولجوئهم إلى المصارف للاستدانة، لتوسيع اعمالهم بدلا من طرح أسهم شركاتهم في البورصة. وقال خليل ان التحدي ثلاثي يتمثل : اولا في تطوير ادائها ومواكبتها للتطورات التكنولوجيا في العالم، ثانيا تعميم ثقافة الادراج في بورصة واهميتها وتحفيز الشركات وزيادة اهتمامها، وثالثا، عمل الحكومة لتحفيز الاقتصاد وزيادة النمو عموما، وهو امر تضعه وزارة المالية نصب عينيها ومن اهدافها الاساسية في المرحلة المقبلة.
وبحسب وزير المال فان اجراءات قانونية عديدة جرى اتخاذها في محاولة لتطوير اداء بورصة بيروت منذ العام 1994، كان لآخرها إقرار المجلس النيابي قانون الأسواق المالية الجديد رقم 161/2011 الذي وضع إطاراً لتطوير السوق المالي اللبناني ، كما نص القانون على تحويل بورصة بيروت وهي مؤسسة عامة الى شركة مساهمة خاصة، مملوكة أسهمها كمرحلة أولى من قبل الدولة اللبنانية، على أن تنتقل كافة الحقوق والموجبات والالتزامات والعقود الى الشركة الجديدة. ومن ثم تقوم الدولة اللبنانية بمرحلة تالية ببيع أسهم الشركة الى القطاع الخاص.
واضاف ان وزارة المال تضع اليوم كمهمة مباشرة وعاجلة امامها، وضع الموازنة التي يفتقدها لبنان منذ تسع سنوات والتي تتيح وحدها عودة الانتظام الى المالية العامة.
مصدر الصورة : THE DAILY STAR