اعلن المكتب الإيطالي للإحصاء عن نية الحكومة الإيطالية، إدارج الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والتهريب وأعمال الدعارة، ضمن الناتج المحلي الإجمالي للوفاء بأرقام العجز المتوقعة من قبل الاتحاد الأوروبي، حسب ما ذكر موقع بلومبيرغ. وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، قد تعهد بتقليص العجز بنسبة 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، الامر الذي يتطلب ضم أرقام الأعمال السرية إلى الأرقام الاقتصادية الرسمية لتحقيقه. من جهته، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية الإيطالية التعليق على الأنباء المتعلقة بنظام الحساب الجديد للناتج المحلي الإجمالي.