أعلن النائب العام لمدينة نيويورك إيريك شنايدرمان، عن إنشاء مكتب جديد للمحاكمات الخاصة بالجرائم المالية الواسعة النطاق، مشيرا الى ان دور المكتب هو معاقبة الأطراف المسيئة للقطاع المالي الاميركي الشديد الأهمية من أجل حماية الاقتصاد و المستثمرين. ويُعد المكتب خطوة جديدة من النائب العام لإنزال عقوبات جنائية بالجهات المسؤولة عن جرائم مالية معقدة، ويأتي بعد انتقادات عامة متكررة بأن أفرادا قليلين تم تحميلهم المسؤولية عن تصرفات خاطئة أدت إلى اندلاع الأزمة المالية عام 2008. وسيتصدى المكتب للجرائم المتعلقة بالبنوك وغيرها من المؤسسات المالية، فضلا عن تعاملات بالأوراق المالية والصناديق الاستثمارية وعمليات غسل الأموال والجرائم الضريبية والغش العقاري والاحتيال على شركات التأمين في مدينة تعد من أكبر المراكز المالية بالعالم.