بمبادرة من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان عقد عصر يوم السبت في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع موسع، بين وزير الزراعة رئيس اللجنة المكلفة معالجة ملف النفايات أكرم شهيب وفريق عمله، وبين عدد كبير من هيئات المجتمع المدني، بحضور حشد من الهيئات الاقتصادية، خصص لطرح خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء والاستماع الى آراء المجتمع المدني واقتراحاته حول الخطة المذكورة.
وقال شقير: "ان مبادرتنا هذه، أردنا منها جمع الاطراف المعنية بملف النفايات، أي السلطة والمجتمع المدني، وهي محاولة صادقة لانهاء هذه الازمة التي انفجرت منذ حوالي الشهرين، والمستمرة منذ سنوات، وقد حذرنا مرارا من انفجارها ولم نترك مناسبةً او تصريحاً او حواراً مع وسائل اعلام الا وطالبنا بضرورة معالجتها بشكل جذري قبل فوات الأوان".
وتابع شقير: "أما وقد حصل ما حصل، فانه اليوم لدينا خطة لمعالجة أزمة النفايات وضعتها لجنة برئاسة الوزير أكرم شهيب وأقرها مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه أبدى الوزير شهيب مشكوراً استجابته للمبادرة التي أطلقتها، بعقد لقاء بينه وبين المجتمع المدني لشرح هذه الخطة والاستماع من المجتمع المدني الذي استجاب ايضاً للمبادرة مشكورا، على ملاحظاته واقتراحاته بشأن هذه الخطة".
واشار شقير الى انه سمع "أخيرا الكثير من التقارير والدراسات الذي حذرت من حصول كارثة بيئية لم يعرف لبنان مثيلا لها، في حال سقط المطر على النفايات المنتشرة في الشوارع بعد تحللها". وقال: "أعرف ان هذا الموضوع هو من صنع خلافات أهل السياسة، لكن مسؤوليتنا الوطنية، وأمام ما ينتظرنا من كوارث على هذا المستوى، تقتضي مضاعفة الجهود للخروج باتفاق ينهي ألازمة"، مؤكدا "اننا معكم، لا نريد فقط التوصل الى اتفاق، انما ايضاً سنكون دائما الى جانب التحسين والمتابعة والمراقبة، لأننا على يقين ان لا حياة كريمة ولا سياحة ولا زراعة ولا تصنيع مستدام ولا تنمية من دون معايير بيئية تحافظ على الانسان وعلى كل القطاعات.
لذلك نعلن دعم غرفة بيروت وجبل لبنان المستمر للقطاعات والجمعيات التي تنتهج الأخضر خيارا لها، (أخضر البيئة مش الدولار)".
كما أعلن شقير "ان الغرفة وبعد أزمة النفايات التي اجتاحت لبنان وما تركته من آثار سلبية في نفوس اللبنانيين، هي بصدد تنظيم "مهرجان التدوير في الشوارع" بهدف الاضاءة على الجانب الايجابي من النفايات وكيفية التعامل معها في المجتمعات المتقدمة. علما ان هذه الفكرة مستوحاة من مهرجان برشلونة الذي يعد نموذجا هاما لاعادة التدوير يتم خلاله تزين الشوارع بمواد قابلة للتدوير وأخرى مدورة، من ضمن افكار مختلفة".
من جهته أكد شهيّب على ضرورة ابعاد الملف عن السياسة لأنه يتعلق بكل اللبنانيين، ومن الضروري انهاء هذه الازمة التي تمسّ كرامة كل لبناني، مشيراً الى ان الخطة التي وضعت ليست قرآنا او انجيلا، مؤكدا الاستعداد لتعديلها استجابة لرأي علمي أو فكرة تخدم الخطة والاهداف المرجوة منها.
وإذ اشار الى ان كل الاشخاص في الهيئة الذين شاركوا في وضع الخطة هم أصحاب اختصاص، وهم متطوعون وبعيدون كل البعد عن السياسة وحب الظهور الاعلامي، وقال: "نحن على استعداد لاستقبال اي شخص لديه الخبرة والعمل والدراية في موضوع النفايات للانضمام الى هذه الهيئة".
وهنا طالبت إحدى المشاركات في الاجتماع وهي دكتورة متخصصة في علم البيئة – النفايات الصلبة بالانضمام الى الهيئة، فاجاب شهيب مرحباً، على ان تبدأ بالمشاركة في اجتماعات الهيئة اعتبارا من الاثنين.
وبالنسبة لبعض المقترحات التي تحدثت عن ترحيل النفايات، قال شهيب: "سأقولها بصراحة، لا احد في العالم يقبل زبالتنا، فهناك قوانين دولية ترعى موضوع النفايات، فأما ان نحلها بانفسنا أو نفاياتنا ستبقى على مناخيرنا".
وبالنسبة لفتح مطمر الناعمة لمدة سبعة ايام، أكد شهيب ان "الخطة تكاملية وتشاركية، فلن يفتح المطمر الا بالتوازي مع بدء تنفيذ كل البنود المقررة لا سيما لجهة موضوع فتح المطامر الأخرى المقررة".
وإذ شدد شهيب على "ان لبنان واللبنانيين أمام كارثة بيئية، خصوصا "إذا تأخرنا في تنفيذ الخطة"، كرر دعوته للجميع الى الحوار والتعاون على قاعدة المنطق والعلم، من اجل انقاذ لبنان من هذه الكارثة الكبيرة".
بعد ذلك، قدم أعضاء الهيئة عرضا شاملا عن خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء، كما تحدثوا عن العراقيل التي تواجه تنفيذها. كما ردوا بمنطق علمي على كل الاسئلة التي تم طرحها.
ثم دار حوار بين المشاركين من المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية وبين الوزير شهيب وفريق عمله، حيث تم على مختلف الاسئلة التي طرحت من قبل الحاضرين. وقد نوه الحضور بالدعوة للاجتماع وفتح حوار علمي حول الخطة، وشددوا على ضرورة الاسراع في نفيذها تجنباً لكارثة بيئة وصحية.
ويذكر ان رئيسة جمعية "لا فساد" ندى عبد الساتر، اعلنت خلال اللقاء انه بناء على دعوة الوزير شهيب لانضمام الجمعية الى الهيئة بهدف المراقبة، كلفت احد اعضاء جمعية "لا فساد" بمتابعة هذا الملف لجهة مراقبة تنفيذ الخطة.