تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، افتتح ملتقى "مصر الثالث للاستثمار"، في فندق السميراميس، في تظاهرة اقتصادية استثنائية بحضور أكثر من 1200 مشارك من نحو 51 دولة نصفهم من دول أجنبية، يتقدمهم وزراء ومسؤولون ورجال أعمال.
بداية تحدث وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ممثلاً رئيس مجلس الوزراء، فتطرق إلى الفترة التي بدأت منذ ثورة يناير وحتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وما رافقها من تدهور في البنية التحتية والتأثر السلبي في المؤشرات الاقتصادية، وما أفرزته من تحديات كان من بينها ندرة الأراضي الصناعية، النمو الصناعي السالب، تحول المستثمرين من القطاعات الصناعية إلى التجارية، وكذلك ما أفرزته من تراجع حاد في العملات الأجنبية ومصادر الطاقة وحصول عجز تاريخي في ميزان المدفوعات.
ولفت الوزير قابيل إلى أنه ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، كان لا بد من وضع خطة اقتصادية جديدة تعيد لمصر مكانتها مشيراً إلى أن أنها تركزت في محاور ثلاثة: الأول تطوير البنية تحتية، بما يساهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، وهو ما تمثل في إطلاق المشاريع الكبرى، من بينها مشروع ازدواج قناة السويس، تنمية محور القناة، إنشاء 5 آلاف كلم من الطرق، إنشاء ثلاثة موانئ وتطوير ثلاثة أخرى، بناء 12 مدينة، بناء نحو 5 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، إضافة 15 جيجاوات إلى الطاقة الإنتاجية للكهرباء، إنشاء محطات الصرف الصحي والصناعي وتوفير عشرات المناطق الصناعية.
في حين أن المحور الثاني، ركز على الشق المالي، عبر تحرير سعر الصرف، الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي مع تبني الأخير لخطة الإصلاح الاقتصادي ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، رفع الدعم تدريجياً عن السلع الأساسية، توفير حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 85 مليار جنيه للمستحقين لافتاً إلى أهمية التشريعات التي صدرت في تحسين مناخ الاستثمار. ولفت الوزير قابيل إلى أن هذه الجهود أثمرت عدة مؤشرات اقتصادية مشجعة، كان من بينها انخفاض عجز الموازنة بنسبة 9.5 في المئة، انخفاض البطالة من 13.9 إلى 11.9 في المئة، زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة 20 في المئة.
كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة على صعيد إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي استناداً إلى احتياجات كل محافظة على حدة، وكذلك افتتاح أكثر من 2300 مصنع خلال العامين الماضيين. وختم وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم وكافة التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
كما كانت كلمة لوزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي إذ لفت إلى أهمية الإرادة السياسية لبناء مصر الحديثة مشيراً إلى أن هذا الواقع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون بين مختلف الجهات. كما تناول أهمية خطط تعزيز التجارة الداخلية بين المحافظات المصرية في دعم الإنتاج وتوفير أسواق لبيع المنتجات بالجملة وكذلك العمل على معالجة النقص في المناطق اللوجستية في المحافظات، والنقص في شبكات التوزيع والمنافذ بما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز حركة التجارة المؤشرات الاقتصادية والتجارية الرئيسية على مستوى المحافظات. ولفت الوزير إلى وجود رؤية طموحة لتوفير الأراضي، بما يساهم في تكريس النشاطات الرئيسية معبراً عن انفتاحه لبناء الكيانات الأساسية للتجارة الداخلية، ضمن جهود مشتركة بما يساهم في ضبط التكلفة وتعزيز تنافسية المنتجات.
بدوره اعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل بأن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة الفاعلة للوزراء في فعاليات "ملتقى مصر للاستثمار"، يشكل رسالة واضحة للمستثمرين بأن مصر تولي اهتماماً خاصاً للشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب السعي لخلق مناخ ملائم لأداء الأعمال، وتكريس الاستقرار الاقتصادي من خلال إصلاحات في البيئة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاعمال، بالإضافة إلى إصلاحات مالية ونقدية تجلت في المؤشرات الكلية وآليات لمعالجة مشاكل المستثمرين والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي، تقليص مدة استخراج التراخيص، طرح مشاريع وفرص واعدة في كافة القطاعات. ولفت الوكيل إلى أهمية موقع مصر ومواردها البشرية الشابة وثرواتها الطبيعية وما تمتلكه من أراض غير مستغلة، هذا فضلاً عما حصلت عليه من منح ومعونات فنية وقروض ميسرة، فاقت قيمتها 23 مليار دولار.
ثم كانت كلمة لرئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي إذ تحدث عن الأهمية الاستثنائية لمصر، بعد أن أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات والمرونة اللافتة التي يتمتع بها القطاع الخاص وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تمضي قدماً على كافة المستويات مشيراً، إلى أن ما تحقق من تطوير في البنى التشريعية والأساسية وما طرح من مشاريع عملاقة جرى إنجازها في وقت قياسي، وأشاد الكباريتي بجهود الحكومة لتعزيز الطاقات البشرية لا سيما الشبابية لافتاً إلى أهمية هذه الطاقات في خلق اقتصاد منتج، وتطرق إلى الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية بهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية إلى العالم العربي وتطوير دور القطاع الخاص العربي في المشاريع التكاملية العربية.
بدوره قال الرئيس التنفيذي في مجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي نلتقي لنحيي النجاحات التي تحققها مصر على طريق التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي، وكذلك لنحي راعي هذه النهضة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتقلت مصر في عهده من حال المراوحة وترحيل القرارات الصعبة إلى مرحلة الحسم وإطلاق عملية التجديد والمشاريع الاستراتيجية الكبرى محدثاً تقدماً كبيراً في الإصلاح وتعزيز الشفافية والمساءلة، ما مكن مصر من استعادة ثقة المستثمرين. وأضاف أبو زكي إن أحد أهم شروط استقطاب الاستثمارات هو الاستمرارية في السياسات فلا يبني المستثمر حساباته على معطيات وقوانين وتوجهات ليجدها وقد تبدلت والأمثلة كثيرة لافتاً إلى أهمية أن يكون استقرار السياسات أولوية لمصر، وأضاف أنه إذا كانت القيادة الحالية انتشلت مصر من أزمات كبيرة وحققت كل هذه الإنجازات، فمن الطبيعي أن تعطى الفرصة لاستكمال ما تحقق وترسيخه على أرض الواقع.
ولفت أبو زكي إلى اجتماع الفرص مع البيئة الصديقة للأعمال مع الحكم الرشيد، فلا بد سنشهد حالة ازدهار غير مسبوق وتحولُ مصر إلى أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، لا سيما في ظل ما تزخر به مصر من موارد طبيعية والبشرية وفرص، بفعل حجم الاقتصاد، السوق والنهضة العمرانية الشاملة مشيراً، إلى أن استمرار جهود الحكومة لاستكمال عملية الإصلاح، تدعو للتفاؤل سواء عبر معالجة بعض الملفات كاحتواء التضخم وتحسين كفاءة القوة العاملة والإدارات الحكومية وتعزيز الشفافية وتوفير فرص التمويل للمشاريع الجديدة وتطوير التعليم وربطه بصورة أفضل بحاجات سوق العمل.
من جهته أعرب نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التركية رفعت أوغلو عن رغبة مجتمع الاعمال الأوروبي في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول المجاورة مشيراً إلى أن الغرف التجارية الأوروبية تمثل أكثر من 20 مليون مؤسسة وتضم تحت مظلتها نحو 1700 غرفة محلية وإقليمية، وتساهم في خلق 120 مليون فرصة عمل، كذلك تطرق إلى أهمية دور اتحاد الغرف التركية، كونه يمثل نحو 1.5 مليون شركة والذي تمكن خلال 35 عاماً من المساهمة في رفع صادرات تركية من 3 إلى 160 مليار دولار لافتاً إلى أن أهمية العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، إذ أصبحت تركيا في المرتبة الرابعة كشريك تجاري لمصر خلال السنوات الخمسة عشر الماضية لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات التركية في مصر، بلعت قيمتها نحو 2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
أما رئيس الشعبة العامة للمستثمرين في اتحاد الغرف المصرية محمد أبو العينين فتحدث عن عن تحسن مناخ الاستثمار في مصر، ورغبة القيادة السياسية تهيئة مناخ استثماري تنافسي بالتزامن مع تبني رؤية مستقبلية واعدة في ظل المقومات المتوفرة مشدداً على أهمية خلق تكامل بين مصر والدول العربية من خلال الاتفاقيات المصرية العربية والمصرية الأفريقية، وتطرق أبو العينين إلى التداعيات التي تركتها ثورات الربيع العربي على الاقتصاد المصري واقتصاديات الدول العربية، قبل أن تبرز إرادة الشعب والإدارة السياسة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة تصويب التوجهات، وإطلاق خطة طموحة تمتد حتى العام 2030 لبناء مصر المستقبل، عبر طرح المشاريع العملاقة وترويجها أمام المستثمرين، وذلك بالتزامن مع طرح قوانين جديدة. كما تطرق إلى خطة التطوير الشاملة على مستوى المحافظات عبر تأسيس عواصم إدارية وطرح مدن صناعة جديدة وأخرى ذكية مطالباً بضرورة توطين الاستثمارات العربية والأفريقية بالتكامل مع التكنولوجيا الأوروبية.
من ناحيته تحدث نائب رئيس الأغلبية ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان عمرو غلاب عن الجهود التي بذلها البرلمان لإصدار تشريعات جديدة، وكان من بينها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الذي استمر في الأدراج لنحو 15 عاماً، وكذلك مشروع قانون حماية المستهلك الذي سيطرح على الهيئة العامة للبرلمان معتبراً بأن مثل هذه القوانين ساهمت في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
بدوره تناول رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس الدور الذي تلعبه مجموعته عبر الاستثمار في نحو 11 بلداً من بينها مصر باستثمارات بقيمة 2.1 مليار دولار، مسلطاً الضوء على سهولة أداء الاعمال والحوافز الاستثمارية وانخفاض مستوى الضرائب في مصر مقارنة بدول أخرى، وعرض لمشاريع المجموعة في مصر الموزعة على عدة قطاعات، إحداها للآلات الصناعية بقيمة 250 مليون دولار، ولفت إلى استعداد المجموعة لمشاركة المستثمرين في هذه المشاريع بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة ويستقطب مزيداً من الاستثمارات العربية. كما استعرض من خلال ورقة "بشائر الخير" التطور المسجل على مستوى بيئة الاعمال خلال السنوات الأربع الماضية مشيداً بأهمية الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر، وكذلك الاتفاقيات الموقعة بين مصر و19 دولة عربية، وأخرى بينها وبين دول أفريقية وأوروبية، بما يساهم في فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية.