أصدرت وكالة التصنيف الدولية موديز في السادس من الشھر الجاري تقريرھا الأسبوعي الذي تقيِّم وتحلّل من خلاله إنعكاسات التطوُّرات المرتبطة بالشركات والبنوك والشؤون الماليّة العامة حول العالم على تصنيف الجھات المذكورة.
وحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي حصل موقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا على نسخة منه، فقد أوْلت موديز إھتماماً خاصاً للمصارف اللبنانيّة التي أصدرت بياناتھا الماليّة الغيْر مدقّقة للعام ٢٠١٦ مُعتبرةً أنَّ الفوائض التي جَمَعَتْھا ھذه المصارف نتيجة الھندسة الماليّة لمصرف لبنان (والتي إستمرّت طيلة الفترة الممتدّة بين أيّار وتشريْن الثاني ٢٠١٦ ) والتي أنعَشَت إلى حدٍّ كبير ميزانيات المصارف تستدعي النظر بإيجابيّة إليْھا.
وقد قامت وكالة موديز بإستعراض تفاصيل ھذه الھندسة الماليّة، والتي قامت على عملية شراء مصرف لبنان لسندات خزينة معنونة بالليرة اللبنانيّة، من المصارف التجاريّة بقيمة ١٣ مليار دولار من جھة، فيما حثت المصارف على الإستثمار في شھادات إيداع مصدرة من مصرف لبنان، ومُعَنونة بالدولار الأمريكي من جھة أُخرى.
وقد ركّز المقال على المصارف الثلاثة الأكبر في لبنان وھي بنك عودة وبنك لبنان والمھجر وبنك بيبلوس، مُشيراً إلى الفوائض الكبيرة التي حقّقتھا ھذه المصارف والتي، على سبيل المثال، قاربت المليار دولار لبنك عودة وحده، والتي تم توظيفھا لتكويْن مؤونات بنسبة ٢% على إجمالي المحفظة التسليفية مع تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، ومؤونات لمواجھة تدنّي قيمة الشھرة، كما ولإطفاء الخسائر على الإستثمارات في بعض المصارف، التابعة لھا في الخارج مثل السودان وسوريا.
في المقابل، أشار مقال موديز إلى أنَّ عمليات التبادل ھذه قد زادت من مدى تعرُّض المصارف إلى الديون السيادية من 5.4 أضعاف الأموال الخاصة الرئيسية ،في نيسان ٢٠١٦ إلى ٥٫٩ ضعفه في تشريْن الثاني، في حين أدّت أيضاً إلى إنخفاض مستويات السيولة لديْھا بالعملات الأجنبيّة كما وموجوداتھا الصافية بالعملات الأجنبيّة ب ١٫٩ مليار دولار، خلال الفترةنفسھا وھي أُمور بِدَورھا دفعت المصارف إلى رفع معدّل الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي من ٣٫٢٦ % في أيّار إلى ٣٫٤٨ % في تشريْن الثاني بغية جذب الودائع بالدولار.