أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في وزارة الطاقة، ان هدف المؤتمر هو بالدرجة الأولى حماية المواطن مع الحفاظ على هامش ربح مقبول وعادل لأصحاب المولدات، شارحا ما قامت به وزارة الطاقة والمياه بهذا الخصوص منذ العام 2010 حتى تاريخه. ولفت الى أن التسعيرة الخاصة للمولدات الكهربائية تعتمد على مكونين، الاول هو سعر المحروقات والثاني الثابت هو كلفة صيانة التشغيل، مشيرا الى أن التسعيرات كان فيها خياران يعتمدان على القاطع أو تركيب عداد بعدد الكيلووات.
وأكد ابي خليل ان مراقبة تطبيق الالتزام بالتسعيرة التوجيهية هو لدى وزارة الاقتصاد ومهمتها حماية المواطنين من التفلت في الاسعار والزيادة الجنونية عند تحرك سعر النفط العالمي، موضحا ان وزارة الداخلية عبر البلديات كانت مناطة في تحديد ساعات القطع، وان هذه الآلية حمت في حينها المواطن من التفلت الذي كان حاصلا واعطت آلية للمراقبة ولقمع الخروقات التي تحصل.
وقال ان في الشهرين الأخيرين شهد لبنان تحسنا ملحوظا في ساعات التغذية ما أدى الى تفاوت في تسعيرات المناطق من 7000 الى 40000 ليرة للـ5 أمبير، هذا الأمر دعا لوضع جهد اكبر لضبط التفلت الحاصل في قطاع المولدات ولو كانت غير شرعية في القانون اللبناني، الا انها حاجة ضرورة الى حين تأمين الكهرباء 24/24 للشعب اللبناني.
وأعلن ان وزارة الطاقة وضعت مع وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية آلية جديدة لضبط اسعار المولدات والالتزام بها.
من جهته، اكد الوزير خوري أن وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة تعملان على تحقيق خطوات عملية لتحقيق مصلحة المواطن. ومضيفاً أن وزارة الاقتصاد والتجارة اتخذت، انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011 وخصوصا الفقرة د منه، اجراءات عقابية عديدة منها تحويل محاضر الضبط الى القضاء المختص وواكبتنا وزارة العدل بتعميمها رقم 2617 تاريخ 15/5/2017 الى مجلس القضاء الأعلى تطلب فيه التشدد في قمع المخالفات.
ولفت الى ان وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة تطلبان من أصحاب المولدات العمل على تنفيذ اجراءات واضحة، تشمل في المرحلة الأولى تركيب عدادات لساعات القطع في أماكن ظاهرة للعموم حيث يسهل الاطلاع عليها من قبل من أراد من المواطنين ومن مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة، ومضيفاً ان الاجراءات تشمل في المرحلة الثانية تركيب عدادات كيلواط /ساعة عند جميع المشتركين في مهلة أقصاها نهاية أيلول من العام 2017 على ان تعمل وزارة الطاقة والمياه ابتداء من آخر شهر حزيران 2017 على استصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلواط /ساعة وسعر الاشتراك على قاعدة الأمبير تستتبعه بعد نهاية أيلول 2017 باستصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلواط/ساعة فقط.
وأكد ان مسؤولية تركيب العدادات تقع على عاتق اصحاب المولدات الخاصة وذلك في مهلة أقصاها نهاية شهر ايلول من العام 2017.
وطلب خوري من المواطنين حث أصحاب المولدات على الالتزام بهذا الاجراء في حال تخلفهم و/أو ابلاغ البلديات أو المخاتير المعنيين وعبرهم وزارة الداخلية والبلديات ومن ثم ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ التدابير الرادعة المناسبة عند التمادي بالمخالفة.