المكاسب في سوق الأصول الخطرة كانت هي المحرك الرئيسي للأحداث داخل الأسواق العالمية بنهاية تعاملات يوم أمس.
وكذلك كان لخطاب تريزا ماي نصيباً من الأهمية في الأحداث العالمية، حيث تفاعلت العملة المحلية لبريطانيا مع كلمتها لتعكس اتجاه المكاسب.
ونعرض عليكم أدناه تفاصيل أهم الأحداث الاقتصادية في الأسواق العالمية البارحة:
الأصول الخطرة
تصدر المشهد داخل أسواق الأصول الخطرة اهتمامات الأسواق العالمية بعدما حصد مكاسب ملحوظة، وفي وول ستريت، تمكن مؤشر "داو جونز" الصناعي من تسجيل ثاني إغلاقاته القياسية على التوالي لكن مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" فشلا في حصد المكاسب بفعل القطاع التكنولوجي.
وأعلنت "تويتر" اكتشاف ثغرة تسببت في نقل رسائل المستخدمين الخاصة لمطوري البرامج خارج الشركة ما دفع السهم لتسجيل خسائر تتجاوز 4 في المئة.
وأما الوضع داخل البورصات الأوروبية فكان أفضل نسبياً، حيث أغلقت كافة المؤشرات على صعود جماعي وسط تراجع ملحوظ لتأثير المخاوف التجارية على سلوك المستثمرين العالميين.
وفي بورصة اليابان، صعد مؤشر "نيكي" لأعلى مستوى منذ جلسة 24 يناير كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع تخفيض المركزي الياباني مشترياته من السندات طويلة الآجل للمرة الأولى بشهرين.
وترجمت بشكل فوري مكاسب الأصول الخطرة إلى خسائر في نظيرتها الآمنة، حيث فقد الذهب نحو 10 دولار من قيمته عند التسوية.
خطاب تريزا ماي
تصاعد القلق المصاحب لعملية البريكست مع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذه في 29 مارس آذار 2019 بعد خطاب رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي ما ألقى بظلاله على الإسترليني.
وأعلنت تريزا ماي أن محادثات البريكست وصلت إلى طريق مسدود بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد رفض خطتها من قبل بروكسل.
وذكرت رئيس الوزراء البريطانية أن بلادها تتوقع من الاتحاد الأوروبي الاحترام كما تتعامل بريطانيا مع الكتلة.
وساهمت كلمات ماي في إرسال العملة المحلية لبريطانيا لتسجيل خسائر حادة بعدما تراجع الجنيه الإسترليني بأكبر وتيرة يومية في نحو 15 شهراً بعد أن فقد أعلى مستوى في شهرين قبل الخطاب.
5 مؤشرات اقتصادية
خمسة بيانات اقتصادية كانت هي الأبرز حول العالم البارحة والتي تنوعت بين النشاط الاقتصادي والتضخم ومعدلات الاقتراض.
وفي أكبر اقتصاد حول العالم، سجل النشاط الاقتصادي أدنى قراءة في 17 شهراً بالتقديرات الأولية مع تراجع حاد بقطاع الخدمات.
وفي منطقة اليورو، تراجع النشاط الاقتصادي في الشهر الجاري إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 بفعل الهبوط في القطاع الصناعي.
وفي ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، تسارع التضخم في اليابان خلال أغسطس آب على أساس سنوي لكنه لا يزال بعيداً عن مستهدف البنك المركزي والبالغ 2 في المئة.
أما الوضع بالنسبة للاقتراض الحكومي بثاني أكبر اقتصاد أوروبي، فارتفع خلال أغسطس آب إلى أعلى مستوى منذ عام 2016 في حين أن الاقتراض البريطاني منذ بداية العام المالي الحالي فهو عند أدنى مستوى بـ16 عاماً.
وفي كندا، تراجع معدل التضخم في كندا خلال أغسطس آب الماضي على أساس سنوي من أعلى مستوى مسجل في 7 سنوات، في خطوة من شأنها زيادة ترقب قرار السياسة النقدية المقبل.