وقّع وزير المالية علي حسن خليل اليوم سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية، لتغطية جزء من العجز التي تعاني منه المؤسسة العامة للإسكان، ليتسنى لها الاستمرار في دورها في المرحلة الحالية. وقال خليل ان السلفة تأتي كضرورة أساسية، نظراً لأهمية استمرار القروض السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وفي إطار المعالجة التي تستوجب من المؤسسة نقاشاً جدياً مع المصارف ، وإعداد خطة متوسطة الأمد للتمويل وإقرار التشريعات اللازمة لها.
وقد وعد الوزير خليل في إطار متابعته لملف المؤسسة، وفي سياق استكمال العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة روني لحود، بدراسة تأمين سلفة إضافية الى حين إيجاد المعالجة الجذرية لكل المشاكل الناشئة.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.