كشف رئيس وزراء اليونان انطونيس ساماراس أن الفائض الأولي في الميزانية تجاوز 1.5 مليار يورو أي 2.1 مليار دولار ، بعد استبعاد مدفوعات الفائدة وبنود استثنائية، ليتخطى التوقعات ما سيتيح للحكومة تعزيز الإنفاق الاجتماعي على المواطنين المتضررين من اجراءات التقشف. ويعتبر الرقم أعلى كثيرا من تقديرات وأهداف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان قروضا لليونان، ويشترطان تحقيق فائض أولي لمنحها مساعدات إضافية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية. وكان يفترض ان تحقق اليونان فائضا العام الجاري وفقا لبرنامج الانقاذ وقيمته 240 مليار يورو.
غير ان اثينا حققت فائضا في 2013 قبل عام من الموعد المحدد. وفي اكتوبر تشرين الأول توقعت الحكومة فائضا 344 مليون يورو عن عام 2013 كاملا.
وأكد ساماراس ان الفائض سيوجه لتخفيف معاناة المتضررين من اجراءات التقشف. وبحسب بنود برنامج الانقاذ يسمح لاثينا ان تحتفظ بسبعين بالمئة من الفائض الأولي وإنفاقه كما يحلو لها.( رويترز)