القى وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل كلمة في افتتاح اعمال مؤتمر حول النفط والغاز بعنوان Oil and gas forum- Lebanon national wealth: roadmap الذي عقد في المعهد العالي للاعمال قال فيها: ان المنظمين دأبوا على عقد هذا المؤتمر المتخصص بالنفط والغاز بشكل سنوي داعين في توصياتهم الحكومة اللبنانية إلى استكمال دورة التراخيص الأولى التي انطلقت في العام 2013. إلا أن للمؤتمر هذه السنة نكهة أخرى وذلك لأن العهد الجديد حسم أمر المسألة التي كانت عالقة ليقر في أولى جلسات الحكومة المرسومين اللذين استكملت بهما المنظومة التشريعية للبترول في لبنان، كما نعمل حاليا على إنهاء مشروع القانون الضريبي المتعلق بالأنشطة البترولية. ومؤكداً إن المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع تحتم تبادل الآراء والأفكار للاستئناس بها عند الحاجة.
واضاف إن خارطة الطريق تتضمن مراحل واضحة بدأت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول بتنفيذها وهي ستستكمل تباعا وصولا إلى تلزيم بعض الرقع في المياه البحرية اللبنانية قبل نهاية هذا العام. وقد أعلنت الحكومة اللبنانية نية لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وذلك قبل بدء الأنشطة البترولية مما يجعل لبنان دولة تلتزم معايير الشفافية العالمية قبل أن تبدأ مسيرة الاستكشاف والإنتاج. ويأتي كل ذلك في إطار إجماع وطني على استثمارالثروة الطبيعية.
وشدد على إن الحكومة اللبنانية تسعى حثيثة إلى المحافظة على الموارد البترولية ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وهي تدعو الشركات إلى الاشتراك في دورة التراخيص وتقديم عروضها على الرقع المعروضة للمزايدة مع العلم بأن المياه البحرية اللبنانية تختزن إمكانيات ومكامن عديدة واعدة بوفرة الموارد الهيدروكربونية. كما يتمتع لبنان بالموقع الإستراتيجي والعلاقات الودية في المنطقة وسيسعى إلى تسخير هذه العلاقات في سبيل تفعيل التعاون في إطار الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص مما يمنح الشركات والدولة فرصة الوصول إلى الأسواق المجاورة بدون عقبات سياسية وتقنية كبيرة وبكلفة معقولة.
وأردف بأن الخطط التي وضعتها وزارة الطاقة تتضمن التشديد على أهمية تنويع مصادر الطاقة ومركزية الغاز الطبيعي في هذا المجال كونه يشكل وقودا فعالا وقليل التلويث. لذلك فإن السوق المحلي بانتظار حصول الاكتشافات التجارية وسيشكل الزبون الأول لأية كميات مكتشفة ابتداء بقطاع الكهرباء الذي بإمكانه اليوم أن يستخدم الغاز الطبيعي في ما يفوق 66% من قدرة الإنتاج امتدادا إلى الصناعات والمدن في وقت لاحق وتدريجي. ومضيفاً إن وزارة الطاقة والمياه على دراية بطبيعة الصناعة البترولية المتأثرة كثيرا بتقلبات السوق وبعدم القدرة على توقع الأسعار والتكاليف، ولذلك ستعمل الدولة اللبنانية مع الشركات الفائزة على الاستفادة من القواسم المشتركة الكثيرة وعلى رأسها السعي المشترك إلى اكتشافات تجارية وعلى التعاون لتجاوز الصعوبات ولعقلنة التوقعات الكبيرة للمجتمع اللبناني من هذه الصناعة مع سعي الوزارة الدائم لتفعيل دور المكون المحلي في هذا الإطار.