د. جنان الخوري الفخري توقع كتاب "القانون الجزائي الدولي"

          اضف  انّ تَرَسُّخَ فِكْرةِ الإقتصادِ الوَطَنيِّ المَدْيونِ لدى الشابِ اللبنانيِّ، مضافةً اليه بطالةُ العديدِ منهم الناجمةُ عن العوامل المذكورة أعلاه، واضطرارِهم الى إِمْتِهان المِهَن الهامشيّة، والحُصولِ على مداخيلَ مُتدنيّةٍ وعدمِ الإِكتِفاءِ الذاتي بالحاجاتِ الأساسيّةِ... وحلول المكننة التقنية مكان العامل اللبناني تحديات عصرية بارزة، بحيث يُمكن أَنْ يُؤدّي هذا الوضع بالشباب اللبناني إلى شُعورٍ بالإِستِهْزاء بالدَوْلَةِ وعدم احترامها، ولجوءِهم  إلى المُخدرات للهروب من واقعهم المرير، أو إلى التَدْخين، والسُكر بالكحول، وغيرِها من العاداتِ التي تُعْتبر عواملَ مهيِّئة للإجرامِ، والدُخولِ الى عالِمِ الإجرامِ والعُنُف، "فالفقرَ مُوّلِدُ الثوراتِ والجريمةِ".

ويبقى الأهم ان الأحكامُ القضائية  تُعتبر محطّ اهتمام الدول وتَصدُر بإسم شعوبها؛ إذا كان العدلُ أُولى دعائم كيان الدولة، فإنّ القضاءَ هو افضلُ مظهرٍ يتجسّد به العدلُ وركنٌ اساسيّ في منظومَةِ استقرار الأنظمة؛ فلا وطن ولا دولة قانون دون قضاء مستقل وسليم. فالمحكَّ الحقيقيّ لكُلّ إصلاحٍ يَنْشُد الثِقة والمِصداقية في محاكم مُنِصفة، وتوفير ظروفٍ وضوابط وضمانات مُحاكمة عادلة، باعتبارها من ثوابتَ العدَالةِ الجزائيةِ المُعاصرةِ.

و ختمت المؤلفة كتابها بالعبارة التالية: إنّ أي اقتصاد ليس في خدمة الشعوب هو ليس بإقتصاد انما احتكار.