يبدو أن تراجعا جديدا برز في اقتصاد القطاع الخاص في لبنان، كما سجلت مستويات الانتاج والاعمال الجديدة تراجعات قوية، بالاضافة الى انخفاض طفيف في مستويات التوظيف. فقد أظهرت نتائج مسح BLOM Lebanon PMI الذي أجري في شهر آذار، ان مؤشر BLOM PMI المعدل موسميًا سجل 46.2 نقطة، محققاً بذلك ارتفاعًا طفيفًا عن قراءة شهر شباط عند 45.5 نقطة، إلا إنه لا يزال يشير إلى تدهور جديد في الظروف التشغيلية لدى اقتصاد القطاع الخاص اللبناني. وقد سجل المؤشر الرئيسي متوسط 45.5 نقطة خلال الربع الأول من العام ككل، أقل من القراءة المسجلة في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2013 والتي كانت 47.7 نقطة.
ويقول رئيس قسم الابحاث في بلوم بنك للاعمال مروان مخايل، ان التدهور في الظروف التشغيلية استمر في شهر آذار ولكن بمعدل ابطأ، مشيرا الى ان الاثار غير المباشرة للحرب في سوريا لا تزال تمثل العامل الرئيسي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد اللبناني. وقد انعكست معاناة قطاع السياحة سلبا على قطاعات اخرى خصوصا البيع بالتجزئة والجملة والفنادق والمطاعم. ويمثل الانتاج والطلبيات الجديدة المؤشرين الفرعيين الاكثر تأثرا في هذه القطاعات. وقال مخايل ان تحسن مؤشر مدراء المشتريات خلال الفترة المقبلة سوف يعتمد على التطورات الامنية وكذلك على مواعيد الاستحقاقات السياسية كالانتخابات الرئاسية والنيابية.
وبحسب المسح فان الحال كما كانت خلال الاشهر الأخيرة، فقد ألقت الحوادث الأمنية بظلالها على الأداء الاقتصادي خلال شهر آذار، حيث هبطت مستويات الإنتاج وتراجع زخم الأعمال الجديدة. واستمر هبوط الأعمال الجديدة ونشاط الأعمال بمعدلات حادة، مع الاشارة الى أن نسبة التراجع المسجلة في شهر آذار هي الأخف خلال هذه السنة، إضافة إلى ذلك، سجّل انكماش جديد في الطلبيات الجديدة الواردة من الخارج وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وتماشيًا مع تراجع حجم الطلبيات الواردة اليها، قامت شركات القطاع الخاص اللبناني بخفض مستويات التوظيف لديها بشكل طفيف خلال شهر آذار. وأدى ذلك الى تراجع التوظيف في القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي. ولكن ظل مستوى التوظيف كافياً لانهاء مزيد من الأعمال غير المُنجزة، كما سبق ولوحظ على مدار الربع الأول من العام.
وفي شهر آذار، تراجع أيضًا حجم المشتريات لدى الشركات للشهر الثالث على التوالي، ولكن بنسبة أقل من نسبة تراجع الإنتاج مما أدى إلى زيادة في مخزون المشتريات. في المقابل، طال متوسط المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في تسليم طلبياتهم بنسبة طفيفة، الأمر الذي عزته جزئيا الشركات المشاركة في المسح إلى الاضطرابات التي تشهدها طرق النقل.
كما أظهرت بيانات شهر آذار تراجعًا طفيفًا في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. ويعكس هذا التراجع خصوصا انخفاض كلفة التوظيف، نظرا الى أن أسعار المشتريات لم تتغير تقريبًا خلال الشهر. وفي الوقت ذاته، شهدت أسعار مبيع المنتجات لدى اقتصاد القطاع الخاص تراجعًا للشهر الثالث على التوالي، رغم أن معدل التراجع جاء متواضعاُ وأضعف بشكل ملحوظ من المعدل المسجل في شباط.