وافقت الحكومة الإيطالية في الساعات الماضية، على قرار بإنقاذ بنك مونتي دي باسكي، بعد فشل أقدم بنك في العالم في الحصول على دعم من المستثمرين، لزيادة في رأس المال كان في أمس الحاجة إليها.
ومع تطلعه للقضاء بفعل أزمة مصرفية امتدت طويلا وعرقلت الاقتصاد قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، إن حكومته أذنت بتأسيس صندوق بقيمة 20 مليار يورو (20.9 مليار دولار) لمساعدة البنوك الواقعة في أزمات وعلى رأسها مونتي دي باسكي.
وقالت الحكومة إن عملية الإنقاذ التي طال انتظارها ستعمل ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي مما يعني أن بعض حاملي السندات الصادرة عن مونتي دى باسكي سيضطرون لقبول تكبد خسائر لضمان أن دافعي الضرائب لن يتحملوا التكلفة بالكامل.
لكن الحكومة ومونتي دى باسكي تعهدا بحماية ما يقرب من 40 ألف من المدخرين الأفراد.
وكان مونتي دي باسكي أضعف البنوك ضمن 51 بنكا خضعوا لاختبارات تحمل أجراها البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا العام. ومُنح البنك الإيطالي مهلة حتى نهاية هذا العام لحل مشكلاته.
وكان انهيار مونتي دي باسكي سيمثل خطرا على مدخرات آلاف الإيطاليين وسيضر بالقطاع المصرفي الأوسع نطاقا والمثقل بقروض رديئة بقيمة 356 مليار يورو تمثل ثلث إجمالي القروض الرديئة في منطقة اليورو.
رويترز