قام وفد رفيع المستوى من "معهد دبي القضائي" برئاسة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، المدير العام، بزيارة رسمية إلى مملكة هولندا جرى خلالها عقد لقاءات بين الطرفين من شأنها تفعيل قنوات نقل المعرفة وتبادل الخبرات القضائية وأفضل الممارسات التدريبية بين الجانبين، تماشياً مع الجهود المشتركة لإثراء الفكر القانوني والارتقاء بتجربة الاستثمار البشري.
وبحث "معهد دبي القضائي" سبل تقوية جسور التعاون القانوني والقضائي بين الإمارات وهولندا، خلال اللقاء المشترك مع القاضي روزا جانسن، مدير "المعهد القضائي الهولندي"، التي ثمّنت زيارة وفد الإمارات. وتخللت المناقشات الثنائية أبرز الأساليب التدريبية الحديثة، ومنهجيات التطوير الشخصي الموجهة لتحسين قدرات أعضاء المنظومة العدلية والقضائية على مواكبة التطورات المتلاحقة على الخارطة القانونية العالمية. وقام الوفد بجولة ميدانية ضمن "المعهد القضائي الهولندي"، حيث تم الاطلاع عن كثب على المرافق الحديثة وطرق التدريس والتأهيل والتدريب القانوني والقضائي المتبعة في هولندا.
واستُهلّت الزيارة الرسمية إلى هولندا بلقاء مريم الشامسي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بهولندا، التي رحّبت بالدكتور جمال السميطي والوفد المرافق مثمّنة دور "معهد دبي القضائي" في تمثيل دولة الإمارات خير تمثيل باعتباره مركزاً إقليمياً للتميز العدلي والقانوني. وقام الوفد، يرافقه عادل الأميري، سكرتير أول بسفارة الإمارات في لاهاي، بزيارة "محاكم لاهاي" و"محكمة الجرائم الدولية" و"المحكمة الدائمة للتحكيم". وتعرف وفد "معهد دبي القضائي" أيضاً إلى أفضل المنهجيات الدولية في إعداد وتأهيل وكلاء النيابة العامة، وذلك خلال اجتماع مشترك مع كبار المسؤولين في "النيابة العامة في لاهاي".
وأعرب الدكتور جمال السميطي عن سعادته بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نخبة القضاة ووكلاء النيابة العامة والقانونيين في هولندا، مؤكداً أهمية الزيارة في توطيد أواصر الشراكة مع الأوساط القانونية الهولندية والدولية. وأوضح بأنّ بحث آفاق التعاون الدولي في مجال التدريب القانوني والقضائي يتماشى مع مساعي "معهد دبي القضائي" في تأهيل كوادر بشرية قادرة على حمل لواء التميز القانوني والقضائي في دولة الإمارات، وإثراء الفكر القانوني على المستويين المحلي والعربي.
وأضاف السميطي: "تكتسب زياراتنا الرسمية الخارجية أهمية خاصة كونها فرصة مثالية بالنسبة لنا لتسليط الضوء على ملامح مسيرة التميز القانوني والقضائي التي تقودها دولة الإمارات في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، للوصول إلى مصاف أبرز الأمم المتقدّمة في العالم. وشكلت لقاءاتنا المشتركة مع نظرائنا في هولندا دفعة قوية لمساعينا الرامية إلى إرساء دعائم متينة للتعاون المشترك مع "المعهد القضائي الهولندي"، والاستفادة من تجربته الريادية وخبرته العريقة بالشكل الأمثل في تطوير منهجياتنا المعتمدة في الاستثمار في العنصر البشري لجعل دولة الإمارات مركز عالمي رائد للتدريب القضائي والقانوني."
واختتم السميطي: "حققت الزيارة نجاحاً ملموساً على صعيد تشكيل فكرة واضحة عن ماهية الممارسات الدولية الحديثة المتبعة في مجال التدريب القانوني والقضائي، في خطوة ستنعكس بلا شك بصورة إيجابية على جهودنا الرامية إلى رفد المنظومة القضائية والعدلية المحلية بكوادر شابة ومؤهّلة لحمل أمانة القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون. ونتوجه من جانبنا بجزيل الشكر والتقدير إلى القائمين على "المعهد القضائي الهولندي" و"محاكم لاهاي" و"محكمة الجرائم الدولية" و"المحكمة الدائمة للتحكيم" و"النيابة العامة في لاهاي" على حفاوة الاستقبال، مثمنين أعضاء سفارة دولة الإمارات بهولندا على حسن تنظيم الزيارة وجهودهم المستمرة في دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز حضور الإمارات القوي على الساحة الدولية."