تركيز وزارة الصحة على الصناعات الدوائية

نظمت وزارة الصحة ورشة عمل مع شركة لاندبيك الدنماركية العالمية عن الابتكار في مجال الدواء والصناعات الدوائية حضرها كبار المسؤولين المعنيين بقطاع الدواء في كل من وزارة  الصحة وهيئة الصحة - ابوظبي وهيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص.
وصرح سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ونائب رئيس اللجنة للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، بأن هذه الورشة تمتد لمدة 3 أيام  وتتماشى مع أهداف "خلوة الإمارات ما بعد النفط" في إحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع الدوائي، ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها، كونها خلوة ابتكارية لوضع المبادرات والافكار المبتكرة في مجال الدواء والصناعات الدوائية، ولدعم منظومة الاقتصاد الدوائي في الإمارات وعلى مستوى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وقريباً ليكون على مستوى العالم.
شراكة استراتيجية مع القطاع الدوائي العالمي:
كما أكد د. أمين الأميري بأن هذه الورشة سوف يتم من خلالها الخروج بأفكار مبتكرة تعمل على دعم الصناعات الدوائية بالامارات ودعم اقتصاديات الدواء والخروج بالافكار المبتكرة التي تدعم الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي بين الشركات العالمية بالدواء والمصانع الاماراتية والحكومات المحلية في شأن ترسيخ مبدأ الاقتصاد الدوائي على مستوى دول المنطقة، والهدف منها هو التركيز على الصناعة في مجال الدواء ليكون رافداً أسياساً للدولة في الجانب الاقتصادي.
الافكار المبتكرة لدعم اقتصاديات الدواء:
وأشار د. الأميري إلى أن القطاع الدوائي على مستوى العالم سوف يبلغ في نهاية عام 2016، (1.3 ) تريليون دولار ومن المتوقع زيادة هذه القيمة بحلول عام 2020 عالمياً، خاصة بعد ظهور الأدوية البيولوجية على الساحة العالمية. وكانت الامارات من أوائل دول المنطقة التي سمحت بتسجيل الأدوية البيولوجية دعماً للحالات المرضية المختلفة وتشجيعاً لهذه التقنية ذات الابتكار الحديث في القطاع الدوائي مع تشجيع السياحة العلاجية خاصةً وحصول العديد من المرضى على علاجات وادوية موجودة بالامارات وغير متوفرة بدول المنطقة.
وأشارت الدراسات إلى أن السوق الدوائي للأدوية البيولوجية قد تصل إلى 540 مليار بحلول عام 2020 وتزيد هذه النسبة تلقائيا بتركيز القطاع الصناعي الدوائي بالعالم على هذه التقنية الحديثة
34 مصنع دوائي بحلول 2020:
وأشار د. أمين الاميري إلى وجود طلبات لدى الوزارة لإنشاء 18 مصنعاً إضافياً ومن المتوقع أن تكون في طور العمل والانتاج بحلول عام 2020. مع الإشارة لوجود 16 مصنعاً يعمل لانتاج أكثر من 1000 صنف دوائي مبتكر ومثيل، خاصة بعد اول انتاج للادوية المبتكرة لعلاج السكري بالدولة في مارس 2015. وتتوالي مثل هذه الابتكارات في الامارات، وهذا مؤشر قوي للإنتاج الدوائي بالإمارات والدخول في منظومة الابداع والابتكار الدوائي مما يدعم الدولة في مجال التنافسية العالمية في قطاع الصحة واقتصاديات الدواء بالدولة.

وسبق للوزارة أن اعلنت عن شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الدوائي الخاص في الابتكار الدوائي وترحيب شركات الادوية بالتعميم الابتكاري لوزارة الصحة.
أتمتة الصنف الدوائي:
ولفت سعادته إلى أسبقية دولة الإمارات بفضل حكومتها الرشيدة في اعتماد عبوة دوائية مبتكرة معولمة تكرس مرجعية دوائية لنمذجة معايير المنتجات الصيدلانية ومأسسة سلسلة التوريد الدوائي عبر آلية رصد الكتروني تتقفى الصنف الدوائي بواسطة باراكود الاستجابة السريعة QR الذي يَبسط للمستهلك كل مواصفات الدواء والجرعات المناسبة وطرق التخزين عبر تطبيق مجاني للهاتف الذكي لمنع التفاعلات الدوائية عند سوء الاستخدام.
تمكين المكفوفين:
وتتيح العبوة الذكية للدواء مَنهَجَة حلول رائدة تلبي احتياجات تمكين المكفوفين بإلزام شركات تصنيع الدواء إدراج لغة برايل على أغلفة العلب الدوائية باللغات العربية والانكليزية حتى نتمكن من الوصول إلى هذه الشريحة في إطار نظامنا العلاجي الأمثل لذوي الاحتياجات الخاصة عبر طرق إرشادية تمتثل لاحتياجاتهم الدوائية.
تقفي التزييف الدوائي:
كما تسنح تقنية مصفوفة البيانات الموجودة على العلبة الدوائية بحماية المستهلك من الأدوية المقلدة ولاسيما ذات المنشأ العشبي لمعالجة التنحيف والضعف الجنسي التي يشتريها البعض عبر مواقع الكترونية خارج الدولة.
ترحيب شركات الأدوية:
وأكد الدكتور الأميري أن مراكز أبحاث وصناعة الأدوية المبتكرة رحبت بالتعميم الذي أصدرته الوزارة عن العبوة الدوائية المتطورة التي تلبي معايير الامتثال للجودة وترفع ثقة المستهلك بالمنتج الدوائي و تحمي شركات الأدوية العالمية من مخاطر الأدوية المقلدة التي تتسبب بالضرر للصحة والمجتمع والاقتصاد.
الدولة تركز على دعم الأدوية المبتكرة
وأشار الدكتور الأميري إلى أن 66% من الأدوية المستخدمة في الدولة تصنف على أنها مبتكرة، بينما تبلغ نسبة الأدوية المثيلة 16%، في حين أن الأدوية المصروفة بدون وصفة OTC بلغت نسبتها 18%. وهذا يعكس ريادة وزارة الصحة ممثلة باللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في أسبقيتها بمرونة تسجيل واعتماد الأدوية المبتكرة ضمن معايير وضوابط تنطبق مع أفضل الممارسات العالمية، لتمكين المرضى من الوصول إلى أحدث الأدوية العلاجية مما يساهم في تخفيف معاناتهم وسرعة شفائهم وبالتالي عودتهم ليكون منتجين وإيجابيين في مجال عملهم.