تأثر اقتصاد الدول التي تعتمد ميزانياتها بشكل كبير على الصادرات النفطية، سلباً بشكل كبير بسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد أدى هذا الاستنزاف الى جعل بعض الدول بحاجة إلى قروض ومساعدات مالية من مؤسسات النقد الدولية لإنقاذ اقتصادها.
واعتبر محللون من "فايننشال تايمز" أن أذربيجان ستكون أول دولة تحتاج إلى خطة إنقاذ لدعم اقتصادها، وذلك بناء على زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى أذربيجان وإجراء محادثات مع مسؤولين محليين فيها.
وتوقعت الصحيفة الاقتصادية أيضاً أن أذربيجان ليست الوحيدة من حيث حاجتها للإنقاذ والمساعدات المالية، فهناك دول أخرى تعاني المشكلة نفسها وهي كالآتي:
- نيجيريا: يشكل النفط 90 في المئة من إيرادات العملة الأجنبية في نيجيريا، ونقلت "فايننشال تايمز" عن مصادر في العاصمة أبوجا أن الحكومة النيجيرية والبنك الدولي باشروا بالفعل مفاوضات لدعم مادي لهذا البلد الإفريقي بقيمة 2 إلى 3 مليار دولار أميركي.
- الإكوادور: اعترف الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا في عام 2007 بأن بلاده لم تحقق أي عائد يذكر من صادرات النفط. وقد ساءت الأمور أكثر بعد ذلك، لأن الإكوادور تعتمد بشكل كلي على الصادرات النفطية، كما أن اقتصادها يعتمد على الدولار بشكل كامل، وهي العملة التي تحصل عليها الإكوادور عبر تصدير النفط فقط.
- فنزويلا: حارب الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز ومن بعده نيكولاس مادورو مؤسسات النقد العالمية بما فيها صندوق النقد والبنك الدولي. ومع تضرر فنزويلا من هبوط أسعار النفط، اقترضت من الصين وساعد ذلك في سد بعض الفجوات في اقتصادها، لكن كاراكاس قد تضطر إلى العودة عاجلاً أم آجلاً إلى صندوق النقد أو البنك الدولي لإنقاذها اقتصادياً.
- روسيا وكازاخستان: ضرب هبوط أسعار النفط الاقتصاد الروسي والكازاخستاني بشكل كبير، لكن البلدين يستنزفان من الاحتياطيات الأجنبية لسد ثغرات الموازنة، و أكد المحللون أن تلك السياسة قد تكون مفيدة إلى 18 شهراً فقط، وعندها ستكون الدولتان بحاجة إلى المساعدة الدولية. وتكمن المشكلة الكبرى لروسيا أن ليس بإمكانها الاقتراض من مؤسسات النقد العالمية بسبب العقوبات المفروضة عليها.
- البرازيل: تعاني البرازيل من أزمات مركبة في اقتصادها بدءاً بتدهور أسعار النفط، ومروراً بفضائح الفساد وانتهاءاً بخسارة العملة البرازيلية حوالي ثلث قيمتها في 2015.
وكالات