نظم مصرف لبنان حفل اطلاق كتاب خاص بأنظمة الدفع في لبنان الذي تم اعداده من قبل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد العربي.
وحضر الحفل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس الادارة ومدير عام صندوق النقد العربي د. عبد الرحمن الحميدي وممثل البنك الدولي كنثان شنكار، رئيس جمعية المصارف د. جوزيف طربية، نواب حاكم مصرف لبنان، رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف، اعضاء هيئة الاسواق المالية، رؤساء مجالس اداراة ومدراء عامين للمصارف في لبنان، اضافة الى ممثلين عن الهيئات المالية الدولية،  وامين عام هيئة التحقيق الخاصة وعدد من المدراء التنفيذيين في مصرف لبنان وممثلين عن اتحاد المصارف العربية.

وتحدث بداية المدير التنفيذي لانظمة الدفع في مصرف لبنان د. مكرم امين بو نصار عن اهمية الكتاب الخاص بانظمة الدفع، حيث انه يغطي كافة جوانب انظمة الدفع من النواحي القانونية والتنظيمية ويتضمن المعايير المتبعة في لبنان لا سيما في مقاصة الشيكات والاوراق والسندات المالية، ويعتبر مرجعا مهما للمهتمين بالاطلاع على انظمة الدفع في لبنان. وتحدث عن مشروع نظام دفع العربي المشترك، واشار الى انه تم الانتهاء من اعداد التصميم الخاص به من اللجنة العربية لأنظمة الدفع التي تعمل تحت اشراف صندوق النقد العربي. واضاف ان هذا النظام في حال قيامه كما هو مخطط، سيكون له منافع متعددة وابرزها تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات العربية البينية، وخفض وقت وكلفة اجراء هذه التحاويل وسيساهم ايضا في تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية، اضافة الى تحسين مستوى الامتثال للضوابط والمعايير الدولية ذات العلاقة. ثم اجاب د. بو نصار على اسئلة الحضور حول نظام الدفع العربي المشترك.

وتحدث في الحفل ممثل البنك الدولي شنكار واشاد بمصرف لبنان ودوره في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي اللبناني، منوها بالقطاع المصرفي ومناعته. وتحدث عن التطور الكبير الحاصل في انظمة الدفع في لبنان لا سيما في السنوات الاخيرة، واكد على اهمية ما يقوم به مصرف لبنان لناحية العمل على تطوير انظمة الدفع بشكل يتوافق مع المعايير الدولية. وشدد شنكار على اهمية الكتاب الخاص بانظمة الدفع والمعلومات القيمة والهامة التي يحتوي عليها. ختاما شدد  شنكار على ضرورة العمل على اقرار القوانين والتشريعات الخاصة بانظمة الدفع في لبنان واهمية مواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجال الخدمات المالية الاكترونية. وختم مداخلته بالحديث عن ابرز ما يقوم به البنك الدولي في مجال تعزيز انظمة الدفع  والاشراف على هذه الانظمة ودور البنك الدولي الهام والجوهري  في هذا المجال.

ثم تحدث رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي د. عبد الرحمن الحميدي، مثنيا على جهود حاكم مصرف لبنان الكبيرة ودور مصرف لبنان في إرساء الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في ظروف وتطورات إقليمية صعبة. واشاد بالإجراءات التي تعمل عليها السلطات النقدية اللبنانية في تطوير الأنظمة والأطر الرقابية لدعم الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتشجيع المناخ الاستثماري وخلق فرص العمل، بما يساهم في دعم النمو الشامل والمستدام. وتحدث عن دور مصرف لبنان الريادي في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف الفئات والقطاعات، وفي مقدمتها فئات الشباب والنساء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق الحوافز الممنوحة في هذا الشأن، إلى جانب سلة حوافز لدعم السكن والتعليم ومشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع البحوث ورواد الاعمال.  
وتحدث د. الحميدي عن الإنجازات التي قام بها مصرف لبنان في مجال تطوير وتحديث نظام التسوية اللحظية، وتطوير نظم مدفوعات التجزئة سواء على صعيد مقاصة الشيكات أو على صعيد تحصيل الفواتير وعمليات التحويل ونظم وعمليات البطاقات، وغيرها من المشاريع التي يعمل عليها المصرف، مثل إطلاق نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالمدفوعات الحكومية، وتطوير منظومة الإشراف على نظم الدفع والتسوية وتعزيز فعاليتها والالتزام بالمبادئ الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها، المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال، المعتمدة من بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، والعمل على تبني المنهجيات والخطط المناسبة لتطبيق هذه المبادئ والمعايير.
واشار الى ان صندوق النقد العربي ابدى اهتماما كبيراً بتطوير نظم البنية التحتية المالية، سواء على صعيد نظم الدفع والتسوية، أو بالنسبة لنظم المعلومات الائتمانية، أو نظم الإقراض المضمون، من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية .ولعل مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (نظام التسويات العربي)، الذي يعمل عليه الصندوق بتكليف من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يمثل أبرز جهود الصندوق في المساهمة في تطوير نظم الدفع العربية وتشجيع استخدام العملات العربية في المعاملات المالية البينية، وبالتالي دعم فرص نمو التجارة والاستثمارات البينية والاندماج المالي الإقليمي.

وتحدث صاحب الرعاية حاكم مصرف لبنان د. رياض سلامة، مشددا على اهمية  الكتاب الخاص بأنظمة الدفع والذي يشرح واقع  هذه الانظمة في لبنان وتطورها في السنوات الاخيرة ومهام مصرف لبنان في الاشراف عليها وادارتها، اضافة الى القوانين والتعاميم والمعايير التي ترعى عمل هذه الانظمة في لبنان، حيث يتضمن قسما خاصا بالإحصاءات المتعلقة بأدوات الدفع  سيّما التحاويل المالية الالكترونية والشكات والبطاقات والعمليات على نقاط البيع. واضاف ان الازمات المالية العالمية التي حصلت في السنين الماضية  أكّدت الحاجة إلى أسواق ماليّة فعّالة وآمنة والى انظمة دفع متطورة ومتينة حيث تؤثر كفاءة وسلامة هذه الانظمة على فعالية أداء القطاع المالي والمصرفي بصورة خاصة والنشاط الاقتصادي بصورة عامة. لذلك عمل مصرف لبنان ومنذ فترة على تطوير انظمة الدفع في لبنان بشكل يتماشى مع افضل المعايير الدولية، فتم اطلاق نظام التسوية الفوري الاجمالي (RTGS) في تموز 2012 بنجاح وذلك بعد سنتين من العمل والجهد المتواصل والتعاون الوثيق بين مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية في لبنان. كذلك تم بناء نظام الدفع بالتجزئة (Retail Payment System ( واطلاقه في تشرين الثاني 2013، حيث يؤمن هذا النظام إجراء المقاصة الإلكترونية لوسائل الدفع بالتجزئة، بما في ذلك مقاصة الشيكات واوامر التحويل المباشر((Credit Transfers وتحصيل الفواتير ((Direct Debits. ويعمل مصرف لبنان ايضا على اطلاق نظام الدفع الخاص بالمدفوعات الحكومية (PayGov ) الذي يتيح للوزارات والمؤسسات العامة المنتسبين اليه اجراء مدفوعاتهم إلكترونيا" عبر حساباتهم في مصرف لبنان بشكل آمن وسريع. ويشكل هذا النظام تجربة رائدة في منطقة الشرق الاوسط.
واضاف الحاكم ان مصرف لبنان اعطى  أهمية كبيرة للعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية وشجع المصارف على اعتماد التكنولوجيا في العمل المصرفي، مع التنبه للمخاطر. وقد اصدر مصرف لبنان منذ العام 2000 ، عددا" من التعاميم المتعلقة بتنظيم العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية وبطاقات الدفع. وشدد مصرف لبنان في هذه التعاميم على توفير عناصر السرعة و الأمان والسرية المصرفية، كما حظّر اصدار النقود الالكترونية ايّا" كان نوعها والتعامل بها بأي شكل من الاشكال. وفرض على كل من يتعاطى العمليات المصرفية بالوسائل الالكترونية ان يتقيد بصورة مطلقة بمبادئ الاستقامة والنزاهة والشفافية وان يتبع الاجراءات  التي تؤمن أعلى درجات الامان.
واكد الحاكم ان مصرف لبنان متمسك بالنموذج المصرفي والنقدي الذي أرساه على مدى اربعة وعشرين عاما  والذي مكّنه من النأي بالقطاع المصرفي اللبناني عن تداعيات الازمات الاقليمية والمحلية المتعددة. فقد عمل مصرف لبنان على إرساء نظام نقدي مستقر حيث هدفت السياسة النقدية التي اعتُمدت وما تزال إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية والسيطرة على التضخم. فهذا الاستقرار أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية وتحسين فرص العمل. كذلك تم ارساء نظام مصرفي موثوق بتقيّده الصارم بالمعايير الدولية. وشكر حاكم مصرف لبنان صندوق النقد العربي ورئيسه،  والبنك الدولي لمساهمتهم  في اعداد هذا الكتاب وفي الدعم التقني الذي تم تقديمه لمصرف لبنان في مجال تطوير انظمة الدفع. وشكر ايضا الدولة الايطالية التي ساهمت في تطوير انظمة الدفع في لبنان عبر منحها قرض ميسر وطويل الامد خصص للتطوير التكنولوجي لخدمات مصرف لبنان خاصة ما يتعلق منها بأنظمة الدفع.

 

Tweet