الخميس ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧
مشروع قانون ضريبة الدخل في الاردن يهدد الطبقى الوسطى
11-09-2017 | 10:47
مشروع قانون ضريبة الدخل في الاردن يهدد الطبقى الوسطى

أعلن وزير الإعلام الأردني محمد المومني، ان ما يتم تداوله بشأن وجود مشروع قانون لضريبة الدخل مجرد مقترحات وأفكار، وأن الحكومة لم تأخذ حتى الآن بأي منها، مشيرا الى ان أي نقاش بشأن تعديلات على قانون ضريبة الدخل يجب أن يستهدف تعزيز وحماية الطبقة الوسطى.
وبحسب تقارير صحفية، يتمحور القانون حول الحد من التهرب الضريبي ومن الفاقد الضريبي، وهو التوصيف الجديد للاختلالات التي يعاني منها القانون بنسخته الحالية، والتي قدرتها الحكومة بنحو 1.9 مليار دينار أي ما يعادل 2.6 مليار دولار.
ويتوزع حجم الاختلالات على إعفاءات ضريبية بحوالي 834 مليون دينار (1.17 مليون دولار)، و370 مليون دينار (520 مليون دولار) متأخرات ضريبية، في حين يبلغ حجم التهرب الضريبي وحده 695 مليون دينار (976 مليون دولار)، منها 200 مليون دينار ( 281 مليون دولار) تهرب من ضريبة الدخل والأرباح و495 مليون دينار ( 695 مليون دولار) تهرب من ضريبة المبيعات.

من جهتها، رفضت قطاعات تجارية واقتصادية أي توجه حكومي لتقليص قاعدة المستفيدين من ضريبة الدخل، لافتة الى ان مشروع القانون بنسخته المسربة يضر بالطبقة الوسطى والفقيرة ويزيد متاعب الاقتصاد.
كما عبر نواب في البرلمان الأردني عن رفضهم للتوجه الحكومي الجديد بتعديل قانون ضريبة الدخل، وقالوا إن المجلس لن يمرر مشروع القانون.
تجدر الإشارة الى ان التسريبات التي تم نشرها حول إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل أثارت العديد من الجدل في الشارع الأردني، خصوصا وان هذه التعديلات تعني توسيع قاعدة المشمولين بضريبة الدخل، وهو ما يؤدي بالمساس المباشر بالطبقة الوسطى.

SkyNews



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2017 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة