الخميس ١٤ كانون الأول ٢٠١٧
فرنسَبنك يكشف أرقامه المهمة عن الاقتصاد اللبناني
16-11-2017 | 13:24
فرنسَبنك يكشف أرقامه المهمة عن الاقتصاد اللبناني

أنجز فرنسَبنك نشرته الاقتصادية عن الأشهر التسعة الأولى لعام 2017، والتي تضمنت تقريراً عن الاقتصاد اللبناني.

 وأوضح التقرير الاقتصادي عن لبنان للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أن الاقتصاد الوطني حقق توسعاً في نشاط عدة قطاعات إقتصادية، كما تواصل نمو القطاع المصرفي والاستقرار النقدي، فيما سجّل ميزان المدفوعات عجزاً.

وشهدت عدة قطاعات إنتاجية وخدمية توسعاً في نشاطها، ما يعكس نمو الطلب (أو الإنفاق) الإجمالي في الاقتصاد اللبناني. وقد زادت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 14.8 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من 2017 وعلى أساس سنوي. كذلك ارتفع عدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 8.4 في المئة، وتوسع معدل إشغال الفنادق من 58.9 في المئة في أيلول 2016 إلى 65.2 في المئة في أيلول 2017. كما زاد عدد السياح بنسبة 11.3 في المئة وإنفاقهم بنسبة 3 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وبالنسبة لأوضاع المالية العامة، فهي تبقى غير مؤاتية في ظل العجوزات المتواصلة في الميزانية العامة والنمو المستمر في المديونية العامة. إذ إن الدين العام الإجمالي زاد على أساس سنوي بنسبة 4.3 في المئة ليصل إلى 77.3 مليار دولار في نهاية آب 2017. ونما الدين الخارجي بنسبة 2.4 في المئة إلى 29.8 مليار دولار، كما نما الدين الداخلي بنسبة 5.6 في المئة إلى 47.5 ملياراً خلال الفترة نفسها. وارتفع صافي الدين العام بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 67.1 مليار دولار في نهاية آب 2017.

وحافظت السلطات النقدية على سياسات التثبيت النقدي والتحفيز الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من 2017. وزادت موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية إلى 44 مليار دولار في نهاية أيلول 2017، بنمو سنوي معدله 8.4 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. لكن احتياطيات الذهب تراجعت بنسبة 2.9 في المئة إلى نحو 11.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وشهدت الأشهر التسعة الأولى من 2017 عودة التضخم بمعدل سنوي نسبته 4.4 في المئة، بعد الانكماش في الأسعار الذي حصل عامي 2016 و2015 والذي بلغ 1.8 في المئة في الفترة ذاتها من 2016.  وقد سجل "مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة" 49.93 للفصل الثالث من سنة 2017 مقابل 45.57 في الفصل الثاني من هذه السنة، أي أن المؤشر عاد ليقارب عتبة الـ 50.

وبالنسبة للقطاع المصرفي، فقد زادت موجوداته الإجمالية على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المئة لتصل إلى 213.4 مليار دولار في نهاية أيلول 2017. وارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص غير المالي بمعدل 4 في المئة إلى 58.9 مليار دولار، فيما زادت ودائع هذا القطاع بنسبة 6.9 في المئة إلى 169.1 مليار دولار. وتصاعدت أرقام الأموال الخاصة للمصارف بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليار دولار في نهاية أيلول 2017.

وفيما يخص أداء بورصة بيروت في الأشهر التسعة الأولى من 2017، فقد تحسّنت رسملة السوق بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 11.36 مليار دولار في نهاية أيلول 2017.

وتراجع حجم العجز التجاري للبنان إلى مستوى 11.8 مليار دولار في نهاية أيلول 2017، حيث تراجعت كل من المستوردات بمعدل 2.5 في المئة والصادرات بمعدل 5.1 في المئة بالمقارنة مع ذات الفترة من 2016. وخلال هذه الفترة، تراجعت التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان بنسبة 7.9 في المئة لتبلغ 11.6 مليار دولار، وقد أدى ذلك إلى إنتاج عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 190.1 مليون دولار في نهاية أيلول 2017، مقارنة مع فائض قدره 544.9 مليون دولار في ذات الفترة من العام السابق.

ويقدّر صندوق النقد الدولي معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 عند مستوى 1.5 في المئة ولعام 2018 عند مستوى 2 في المئة، ومعدل التضخم 3.1 في المئة، والعجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 9.9 في المئة، والدين العام إلى الناتج 152.3 في المئة لعام 2017.

وتقدّر الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان لبنان إلى نحو 6.08 مليون نسمة في نهاية 2017، مقابل 4.3 مليوناً لعام 2010 بسبب وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان.

كما يقدّر البنك الدولي قيمة تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان بحدود 7.9 مليارات دولار لعام 2017، بنمو سنوي نسبته 3.3 في المئة عن عام 2016.

 



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2017 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة