الخميس ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧
تدهور المالية العامة وارتفاع الدين يهددان لبنان
01-09-2017 | 23:28
تدهور المالية العامة وارتفاع الدين يهددان لبنان

أبقت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيف لبنان السيادي عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي هذا التصنيف من قبل فيتش، بعد أسبوع من خفض وكالة موديز تصنيف لبنان وسط مخاوف من الارتفاع الشديد لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت فيتش إن تصنيفها يرجع إلى الضعف البالغ للأوضاع المالية العامة وارتفاع المخاطر السياسية، لكنه يأخذ في الحسبان أيضا احتياطيات لبنان الأجنبية الكبيرة ونظامها المصرفي القوي.
ويسعى لبنان لإصلاح اقتصاده الهش بعد سنوات سيطرت فيها حالة من الشلل على عملية صنع القرار، لكنه يتعرض لضغوط لإتخاذ المزيد من الإجراءات، للحيلولة دون خروج ديونه المتزايدة عن السيطرة.
وأدى انتخاب الرئيس اللبناني ميشال عون العام الماضي وتشكيل حكومة جديدة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد، بما في ذلك سن تشريعات تسمح بتطوير النفط والغاز.
وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة زيادة أجور القطاع العام وزيادة الضرائب لتغطية التكاليف، مما دفع وكالة موديز لخفض تصنيفها الائتماني للبنان إلى B3.
وقالت فيتش إن أوضاع المالية العامة للبنان، أضعف من أوضاع نظرائه، وإن آفاق ضبط ميزانيته غير واضحة.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع تقلص عجز موازنة لبنان إلى 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، ثم إلى 8.9 بالمئة في 2018-2019 وأن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 155 بالمئة في 2019.
وكانت موديز خفّضت تصنيفها الائتماني للبنان بسبب مخاطر الائتمان والتراجع المستمر في أوضاع المالية العامة نتيجة زيادة عبء الديون في البلاد.
وقالت موديز منذ ايام في تقرير إنها خفضت تصنيف لبنان من "B2" إلى "B3" ووضعت نظرة مستقبلية مستقرة بدلا من سلبية، مما يعني أنها لا تنوي تغيير هذا التصنيف الائتماني في المستقبل القريب.
وبحسب تقديرات موديز، من المتوقع أن تصل ديون لبنان إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهو ما يعكس التدهور في رصيد المالية العامة.
وذكر التقرير أن "تكلفة استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب تدهور البنية التحتية، ومحدودية الدعم المقدم من المانحين، أدى إلى تقييد النمو الاقتصادي بمتوسط سنوي قدره 1.6% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
لكن في الجانب الإيجابي قالت موديز إن الحكومة اللبنانية لديها سجل حافل من خدمة الدين تحت الظروف الصعبة. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد اللبناني نموا بنسبة 3% خلال العامين الحالي والمقبل رغم سنوات من تراجع الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي.
وكالات



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2017 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة