السبت ١٦ كانون الأول ٢٠١٧
بيان وزارة الاقتصاد بخصوص الاسعار
10-10-2017 | 17:11
بيان وزارة الاقتصاد بخصوص الاسعار
أصدرت وزارة الاقتصاد البيان التالي:
ان وزارة الاقتصاد والتجارة كما سائر الادارات العامة تتحرك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب النصوص القانونية النافذة. وفي ظل النظام الاقتصادي الحر الذي يتمتع به لبنان، فان الوزارة تستطيع التدخل في موضوع الاسعار من خلال:
1- المرسوم رقم 73/83 وبالأخص المادة 7 منه والتي تحظر ان يتجاوز سعر البيع للسلعة في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة.
2- القرار رقم 277/1 بتاريخ 15/6/1972 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يحدد هامش الارباح التجارية المسموح بها لبعض السلع الغذائية الاساسية.

كما يقوم مراقبو الوزارة بالتأكد من الالتزام بأسعار بعض السلع اوالخدمات التي تصدر قرارات تسعيرية بشأنها من قبل بعض الادارات العامة:
  • المحروقات من وزارة الطاقة والمياه
  • بطاقات تعبئة الخطوط الخلوية مسبقة الدفع والخطوط الخليوية من وزارة الاتصالات 
  • الخبز والفروج من وزارة الاقتصاد والتجارة
  • التبغ من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
  • اسعار الاشتراكات الشهرية للمولدات الكهربائية الخاصة من وزارة الطاقة والمياه.
  • تعرفة مواقف السيارات الصادرة عن محافظي بيروت وجبل لبنان
وفي هذا الاطار تقوم الوزارة بإجراء عمليات الرقابة في الاسواق للتأكد من الالتزام بالنصوص القانونية النافذة وفي حال المخالفة، يتم تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتها امام القضاء المختص الذي له وحيدا" صلاحية تحديد العقوبة وفرض الغرامات المالية وذلك عملا" بأحكام قانون حماية المستهلك. مع العلم ان مراقبي الوزارة قاموا بتنظيم عدد من محاضر الضبط خلال الاشهر الماضية بمؤسسات ومحال حاولت استغلال اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب 46/2017 لتحقيق ارباح غير مبررة وغير مشروعة.

وفي ما يلي جدول يظهر عدد الزيارات التي قام بها مراقبو الوزارة الى المؤسسات التجارية وعدد محاضر الضبط التي تم تنظيمها خلال اشهر تموز، آب وايلول 2017.
- تموز آب ايلول
- زيارة كشف 3948 4707 3100
- محاضر الضبط 82 110 69

مع الاشارة الى ان الرقابة على بعض القطاعات الخدماتية التي شهدت ارتفاعا" في الاسعار لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة كأقساط المدارس واسعار بطاقات السفر.

وتقوم الوزارة  عبر المكتب الفني لسياسة الاسعار بإعداد تقارير حول اسعار السلع الغذائية كل شهر ويتم تعميمها على الموقع الالكتروني للوزارة وفي مقارنة بين شهر تموز وشهر اب 2017، تبين انخفاض اسعار سلة السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة 0.17 في المئة (مستند رقم 1)، وبالمقارنة مع شهر اب 2016 تبين انخفاض بنسبة 0.82 في المئة (مستند رقم 2).

كما ان تقرير حركة اسعار السلع الغذائية لشهر ايلول 2017 الصادرعن وزارة الاقتصاد والتجارة اظهر انخفاضا" عاما" في الاسعار بنسبة 0.08 في المئة مقارنة بشهر آب 2017 (مستند رقم 3) وبنسبة 0.70 في المئة مقارنة بشهر ايلول 2016 (مستند رقم 4). وبالمقارنة بين الاشهر التسعة الاولى من عامي 2016 و2017 تبين وجود انخفاض في اسعار السلة الغذائية بنسبة 2 في المئة.

في المحصلة، بناء على المعطيات المذكورة آنفا" بالاعتماد على الارقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يتبين وجود شبه استقرار في اسعار السلع الغذائية باستثناء السلع الموسمية من خضار وفواكه وهذا عائد الى عدة عوامل:
- ارتفاع المنافسة بين المؤسسات التجارية
- انخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني
- فعالية المراقبة التي تقوم بها الوزارة ضمن الصلاحيات المعطاة لها والامكانيات المتاحة لها.


RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2017 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة