يعد الاستثمار العقاري أحد أكثر مجالات الاستثمار قوة خاصة على المدى الطويل.
ويشمل هذا الاستثمار نوعان، يتمثل الأول في شراء عقار وترميمه أو إصلاحه أوالابقاء عليه كما هو ثم إعادة بيعه مرة ثانية، في حين يتمثل الثاني في شراء أرض وتطويرها وبناء عقار عليها. 

وفيما يلي 10 أسباب للاستثمار في العقارات:

1. سهولة البدء: لا يحتاج الشخص إلى معرفة متخصصة في هذا المجال ليبدأ الاستثمار به، إذ لم تكن لدى الكثير من المستثمرين في مجال العقارات النية من البداية، لتحقيق ثروة من خلال العقارات، بل أدركوا فقط مقدار الثروة التي يمكن تحقيقها من بيع منازلهم، وكانت هذه لحظة البدء في الاستثمار العقاري.

2. البحث في العقارات أسهل من البحث في الأسهم: يتطلب الاستثمار في سوق الأسهم معرفة واسعة، فعلى المستثمر أن يفهم كيف يعمل النظام، والتعقيدات التي ينطوي عليها عالم التداول، والبحث عن وسطاء البورصة، والشركات الموجودة في السوق، وغيرها من الأمور. أما البحث في مجال العقارات أسهل بكثير، حيث يمكن ببساطة البحث عن العقارات عبر الإنترنت، لتظهر الكثير من فرص الاستثمار العقاري، أو زيارة الضواحي  وحضور المزادات.

3. سهولة الحصول على تمويل: تمثل قروض التمويل العقاري جزءا رئيسيا من نموذج أعمال أي مصرف، فالمقرضون أكثر احتمالا لمنح قروض في مجال العقارات السكنية أكثر من أي فئة أصول أخرى. ويرجع ذلك إلى إدراك المقرضين بأن العقارات تمنح نسبة أعلى من القيمة (تصل إلى 95 في المئة) وأسعار فائدة أقل من أي فئة أصول أخرى، بما في ذلك العقارات التجارية، مما يسهل عملية الاقتراض للاستثمار في مجال العقارات.

4. تنوع إستراتيجيات الاستثمار لمختلف الأشخاص: يمكن لأي شخص الاستثمار في هذا المجال بصرف النظر عن أهدافه المالية، لا سيما ان هناك عدة إستراتيجيات للاستثمار العقاري تتمثل في:

• نمو رأس المال على المدى الطويل: أثبتت العقارات قدرتها على تحقيق أرباح مالية على المدى الطويل، بشرط اختيار المنطقة المناسبة، ومعدل الطلب والعرض الصحيح.
• التدفقات النقدية الإيجابية: يمكن تحقيق ذلك من خلال اختيار عقارات ذات أسعار تأجير مرتفعة.
• زيادة قيمة العقار: يمكن زيادة قيمة العقار القديم، من خلال تجديده وطلائه أو حتى تغيير استخدامه.

5. مرونة الأسعار: غالبا لا يوجد اي مجال للتفاوض على سعر السهم، بل يتم شراؤه بسعر السوق، على عكس سوق العقارات الذي يكون التفاوض فيه أساس عملية البيع والشراء. كما أن هناك مجالا كبيرا لشراء عقارات بأقل من قيمتها، مثل عقار شخص متوفى، أو البيع بسبب حالات الطلاق.

6. إمكانية استخدام الممتلكات: تتميز العقارات بإمكانية استخدامها على المستوى الشخصي، فإذا مر الشخص بفترات صعبة، يمكنه الانتقال إلى أحد ممتلكاته (مع تأجيل قرارات التأجير) لفترة طويلة أو قصيرة. وإذا تحسنت الأمور ثانية يمكن الاستثمار في العقار مرة أخرى، بينما يصعب القيام بهذا الامر مع شهادات الأسهم أو الذهب.

7. المستثمرون ليسوا وحدهم في السوق: العامل المهم الذي يجعل سوق العقارات قويا هو أن المستثمرين ليسوا وحدهم من يقومون بعمليات البيع والشراء. اذ يعد المستثمرون أقلية في السوق، ويمثلون نسبة صغيرة من الرهون العقارية، في حين يمثل أصحاب المنازل - الذين لا يشترون بالضرورة بهدف الاستثمار- النسبة الأكبر. وهذا ما يوفر ميزة النشاط للسوق، ويحد من آثار التقلبات إلى حد ما.

8. سوق مستقر: يتسم سوق العقارات بأنه أقل تقلبا بكثير من سوق الأسهم، إذ يتطلب شراء عقار بعض الجهد والوقت والبحث والاستشارات القانونية، إضافة إلى طول فترات التفاوض والتسوية. هذا يعني أن الممتلكات أقل عرضة للمضاربة قصيرة الأجل في سوق الأسهم، حيث ان الوقت الطويل الذي يتطلبه شراء عقار يقلل من تقلبات السوق.

9. الاستفادة من مشروعات الآخرين: يتمثل ذلك في الاستفادة من الأموال التي تنفقها الحكومة وشركات الاستثمار على البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات. اذ تعمل مثل هذه المشروعات على زيادة قيمة الأسعار في المدن والضواحي، لا سيما تلك التي كانت تعاني من مشكلات سابقة بسبب صعوبة الوصول إليها. كما أن الاستثمار في المشروعات الجديدة مثل المستشفيات والجامعات ومراكز التسوق، يوفر فرص العمل ويزيد الطلب على المساكن. فكلما زادت وسائل الراحة والترفيه في مكان ما، ارتفعت أسعار المساكن به، وبالتالي سوف يستفيد المستثمر في مجال العقارات من ذلك دون أن يتكلف شيئا.

10. نقل الملكية إلى الأبناء: يتسم سوق العقارات بأنه ينمو على المدى الطويل، فالاستثمار به لا يستفيد منه الشخص وحده، إنما يستفيد منه أبناؤه أيضا. ورغم أن الأبناء يمكنهم الاستفادة من الأسهم أيضا، لكن نمو الشركات على المدى الطويل غير مضمون مثل نمو سوق العقارات.

Tweet