قامت حكومة فنزويلا بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية على خلفية التردي المستمر لأسعار النفط العالمية وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وينص المرسوم الصادر عن الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو على أن يقتصر الإجراء على مدة قدرها ستين يوماً فقط ويؤكد على حماية الحقوق الاجتماعية ومجالات التعليم والصحة وقطاع الإسكان من أي آثار له، كما ينص المرسوم على تأمين الاحتياجات الغذائية والدوائية وعدم تقليص المخصصات المالية التي تنفق على هذه المجالات.
وصرحت الحكومة أنها ستعرض المرسوم للمناقشة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، مشيرة إلى أنه سيطبق في سائر البلاد.
يُذكر أن فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات بترول في العالم تعاني معاناة شديدة من انهيار أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل بالإضافة إلى معاناتها من اقتصاد الندرة وأعلى مستويات التضخم في العالم.
