قال وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات عبيد حميد الطاير، أن هناك دراسة في مراحلها الأولى لفرض رسوم على التحويلات المالية للعاملين بالإمارات.
وأوضح الطاير أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، انتظاراً لمعرفة حجم التحويلات المالية من الدولة وفئات العاملين، حسبما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.
وبخصوص ضريبة الشركات قال الطاير إنها لاتزال في إطار مشروع قانون، وهو في مراحله الأولى، ويتم التشاور مع الحكومات المحلية في هذا الشأن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق معها حتى الآن.
