كشفت دراسة نشرت هذا الاسبوع، ان المانيا التي تبنت خطا متشددا بشأن اليونان، حققت مكاسب من الازمة المالية اليونانية بلغت 100 مليار يورو نحو 109 مليار دولار.
وقالت الدراسة ان هذا المبلغ يمثل الاموال التي وفرتها المانيا من انخفاض الفوائد على الاموال التي اقترضتها الحكومة وسط فرار المستثمرين الى مناطق آمنة.
واوضحت الدراسة التي نشرها معهد ليبنيز للابحاث الاقتصادية ان هذه التوفيرات تجاوزت تكلفة الازمة حتى لو اعلنت اليونان عجزها عن سداد دينها باكمله.
وقال المعهد غير الربحي ان المانيا استفادت بشكل واضح من الازمة اليونانية، مشيرا الى ان المستثمرين عندما يواجهون اي اضطرابات مالية، فإنهم يسعون في العادة الى العثور على ملجأ آمن لاموالهم، وقد استفادت المانيا، عملاق التصدير، "بشكل كبير" من ذلك خلال ازمة الدين اليوناني.
وتابعت الدراسة انه في كل مرة واجهت فيها الاسواق المالية اخبارا سلبية بشان اليونان خلال الاعوام الماضية، كانت اسعار الفائدة على السندات الحكومية تنخفض، وفي كل مرة كانت تظهر فيها انباء جيدة، كانت اسعار الفائدة هذه ترتفع.
واوضح المعهد ان مبلغ المئة مليار يورو الذي وفرته المانيا منذ 2010 يشكل اكثر من ثلاثة بالمئة من اجمالي ناتجها المحلين كما ان السندات الحكومية لدول اخرى ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا، استفادت كذلك "ولكن بقدر اقل بكثير.
وتبلغ حصة المانيا من اتفاقيات الانقاذ الدولية مع اليونان بما فيها قرض جديد يجري التفاوض عليه حاليا، نحو 90 مليار يورو، بحسب المعهد.
واعتبرت الدراسة انه حتى لو لم تسدد اليونان سنتا واحدا من ذلك القرض، فان الخزينة الالمانية استفادت ماليا من الازمة.
ارقام
