أقرّت فرنسا قانوناً يمنع الدفع نقداً وبالعملات الإلكترونية، للمشتريات التي تفوق قيمتها ألف يورو اي ما يوازي 1116 دولار، بداية من 1 سبتمبر أيلول 2015.
وبحسب ما اوردت الجريدة الرسمية في البلاد ، فان اي عملية شرائية تفوق قيمتها الألف يورو ستُستبدل بوسائل الدفع القانونية الأخرى، مثل الصك البنكي، أوالحوالة البنكية والبرقية المالية وغيرها، وكل ما يترك أثراً محاسبياً يمكن اقتفاؤه عند الضرورة.
ووفقا لصحيفة لوفيغارو" فان الهدف من هذا القرار، هو تعزيز مكافحة المسالك المالية غير الشرعية في البلاد، والتي تعتمد أساساً على الدفع النقدي الذي يُسهل كثيراً الحركة والاختفاء والهروب من القضاء.
