خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني مجدداً، تصنيف الديون السيادية اليونانية من درجة «سي سي سي+» إلى «سي سي سي»، مشيرة إلى أنه في حال لم يحصل اتفاق بين أثينا ودائنيها، فإن اليونان ستتخلف عن السداد في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأرفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية، ما يعني أنها يمكن أن تخفض مجدداً تصنيفها للديون اليونانية إذا لم يسجل تقدم في المفاوضات الجارية بين الحكومة اليونانية ودائنيها «الاتحاد الأوروبي» و«صندوق النقد الدولي» و«المصرف المركزي الأوروبي».
وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن اليونان أجّلت دفع قسط من قرض إلى «صندوق النقد» الأسبوع الماضي، وأن ذلك «يظهر في ما يبدو أن الحكومة اليونانية تمنح الأولوية لمعاشات التقاعد وباقي النفقات الوطنية على التزاماتها إزاء خدمة الدين».
وأضافت الوكالة أنه «برأينا من دون عودة النمو إلى الناتج الاجمالي وإصلاحات عميقة في القطاع العام، لن يكون دين اليونان قابلاً للسداد.
وأشارت الوكالة إلى أن «المصرف المركزي الأوروبي» يقدم حالياً دعماً مهماً جداً للبنوك اليونانية، لكن السحب الكبير والمتواصل ربما يجبر الحكومة اليونانية على فرض إجراءات مراقبة لرؤوس الأموال «وإصدار عملة موازية مع اليورو».
الحياة
