حققت شركة سوليدير اللبنانية لاعادة إعمار وسط بيروت، أرباحاً إجمالية قبل الضريبة بلغت قيمتها 114.2 مليون دولار اميركي في العام 2014.
وحسب البيان الذي حصل موقع Business Echoes على نسخة منه ويُظهر النتائج المالية المدققة للعام 2014 ، فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بعد حسم ضريبة الدخل بلغت 96.9 مليون دولار، بزيادة تتخطى ضعف أرباح العام 2013 البالغة 39.7 مليون دولار.
|كما تظهر البيانات المالية الموحدة للعام 2014 أن الأرباح الموحدة الصافية بعد حسم ضريبة الدخل، والتي تشمل جميع الشركات التابعة لسوليدير و/أو المملوكة كلياً منها بلغت 113.7 مليون دولار وخاصة سوليدير انترناشونال التي حققت في العام 2014 أرباحاً صافية بلغت 67.3 مليون دولار، وتم احتساب حصة سوليدير منها البالغة 25.1 مليون دولار ضمن الأرباح الموحدة.
وتعود معظم هذه الأرباح إلى الإرتفاع الكبير في المداخيل الناتجة عن بيوعات الأراضي، التي بلغت حوالي 170 مليون دولار بزيادة حوالي 80 في المئة عن مداخيل بيوعات العام 2013، حيث تمكّنت الشركة من تحقيق سبعة عقود بيع جديدة خلال العام 2014 معظمها لمستثمرين و/أو مطورين لبنانيين، وذلك بالرغم من الأوضاع العامة الصعبة، والتباطؤ الإقتصادي والأجواء السياسية المتشنجة في لبنان والمنطقة، وإقبال المستثمرين الخجول على شراء الأراضي والإستثمار في ظل هذه الظروف الغير مؤاتية.
كما تم تحقيق أرباحاً صافية بقيمة حوالي 4.3 مليون دولار من بيع بعض الشقق السكنية خاصة في منطقتي الصيفي وميناء الحصن.
وقد ارتفعت مداخيل الايجارات إلى 61.5 مليون دولار أي بنسبة 12 في المئة مع الأخذ بالإعتبار التسهيلات التي قدمتها سوليدير للمحافظة على استمرارية العديد من المستأجرين وخاصة في أسواق بيروت، بسبب الصعوبات التي يواجهها البعض نتيجة تراجع الحركة التجارية.
ويعود ارتفاع هذه المداخيل إلى الزيادة المتأتية من ايجار ونشاطات مجمع صالات السينما الذي تم افتتاحه وتشغيله في بداية العام 2014، بالإضافة إلى زيادة ملموسة في مداخيل متنوعة أخرى، كمواقف السيارات وتأجير بعض الأراضي على الواجهة البحرية لنشاطات متنوعة ومؤقتة.
ومن الأمور الايجابية أيضاً هو التخفيض الملحوظ في النفقات التشغيلية التي تشمل صيانة وإدارة المباني المؤجرة والمصاريف الإدارية والعمومية. وتبلغ نسبة انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية حوالي 25 في المئة عن المستوى الذي كانت عليه منذ ثلاث سنوات، علماً أن الشركة ستستمر في سياسة تخفيض النفقات التشغيلية.
بالرغم من جميع هذه العناصر الايجابية التي ساهمت بتحقيق تحسّن ملحوظ في مختلف المداخيل والمصاريف، تأثرت النتائج النهائية للعام 2014 سلباً نتيجة تكوين مؤونات إحتياطية إستثنائية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 22 مليون دولار وذلك عملاً بالأعراف والمعايير المحاسبية المطبّقة عالمياً وتماشياً مع السياسة المحافظة المتّبعة من قبل الشركة في ظل الظروف الراهنة.
ونتيجة تحقيق هذه الأرباح الصافية هذا العام وبالرغم من عدم توفر السيولة الكافية في ظل الظروف الحالية، فلقد اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً باقتراح توصية إلى الجمعية العمومية القادمة التي سوف تنعقد في شهر حزيران 2015 بتوزيع حوالي ثلث هذه الأرباح إلى المساهمين كأنصبة أرباح. ويعود للجمعية العمومية الموافقة على هذا الإقتراح وطريقة تسديده.
وستواصل الشركة اتباع سياستها المحافظة لتحقيق أهدافها في تطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت وحماية حقوق المساهمين.
Business Echoes
